نعم، هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن توقف تجديد الإقامة أو نقل الكفالة. وفقاً للمرسوم الملكي رقم م / 17 (النظام العام للإقامة وأنظمته التنفيذية)، قد يتم تعليق تجديد الإقامة أو نقل الكفالة في حال كان هناك قضية قضائية قائمة ضد المقيم.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص النظام ذاته في الفقرة الخامسة من المادة 40 على أنه "يجب على الجهة المشرفة على الترخيص بتجديد الإقامة أو نقلها تأكد من عدم وجود أي إجراءات قانونية أو الديون المستحقة ضد المقيم".
ولكن، إذا كانت القضية كيديه كما تفضلت، يجب عليك الحضور أمام المحكمة وتقديم الأدلة التي تثبت براءتك. إذا تم الحكم لصالحك، فلن يكون هناك أي تأثير على تجديد الإقامة أو نقل الكفالة. يُحث على التواصل مع الجهة المشرفة على الإقامة للتأكد من التفاصيل والمتابعة.
قد يتطلب الأمر المشورة القانونية لمراجعة القضية والتوصية بالخطوات المناسبة، بالإضافة إلى المساعدة في التحضير للمحاكمة إذا كان ذلك ضروريًا.