دعوى النقل – تقادمها – احكام معاهدة هامبورغ – احكام الفصل 262 من ق. ت. ب.

قراءة التعليقات (6)

• بخصوص مدة التقادم بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 263 من مدونة التجارة البحرية يتبين أن الأجل هو سنة واحدة، تبتدئ من تاريخ وصول البضاعة أو من تاريخ اليوم الذي كان عليها أن تصل فيه.
  Toutes actions dérivant du contrat d'affrètement sont prescrites par un an à compter de a l'arrivée de la marchandise au port de destination et, en cas de non-arrivée, de la date à laquelle elle aurait dû normalement y parvenir.
  أما بالنسبة لاتفاقية هامبورغ التي صادق عليها المغرب، فأجل التقادم في المادة 20 هو سنتين من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل اليه أو تسليم جزء منها، أو في حالة عدم التسليم اخر يوم كان ينبغي تسليمها فيه.
  هنا تظهر إشكالية القانون الأولى بالتطبيق، القانون الوطني أم الاتفاقية الدولية؟

  • لم تعد حسب القرار موضوع التعليق أي إشكالية بخصوص القانون واجب التطبيق لأن القرار لما عاب على المحكمة استبعادها أحكام الاتفاقية التي صادق عليها المغرب دون توضيح الأسباب فمعنى ذلك أن الاتفاقية هي الواجبة التطبيق لأنها أصبحت جزءا من القانون الداخلي.
    وما منع المجلس الأعلى من التصريح بذلك صراحة سوى تقنية النقض التي تمنع المجلس من البت صراحة في النزاع وإنما يكتفي ببيان مواطن الخلل في القرار المنقوض ليعيد الدعوى إلى المحكمة لتقول كلمتها. ومن الظاهر أنه إذا أحيل القرار من جديد على محكمة الاستئناف فهي أمام امرين إما تعليل استبعادها أحكام الاتفاقية وفي هذه الحالة سيكون المجلس ملزما بأن يكون تعليله كما هو معروف أن الاتفاقيات الدولية تصبح جزءا من القانون الداخلي وأنها مقدمة على القوانين الوطنية أو أن تنصاع لتلميحات قرار النقض وتنتهي المشكلة.
    شكرا لك على التعليق.

    • شكرا على التوضيح

• في نفس إطار تعارض اتفاقية هامبورغ مع ق ت ب :
  في مسؤولية الناقل البحري: ينص الفصل 221
  Le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux marchandises, aussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouve la force majeur
  وفي المادة 4 من الاتفاقية : مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ.
  2. لأغراض الفقرة 1من هذه المادة ، تعتبر البضائع في عهدة الناقل :
  ‌أ- اعتبارا من الوقت الذي يتلقى فيه البضائع من
  1. الشاحن أو شخص ينوب عنه ، أو
  2. سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن.
  ‌ب- وحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك:
  1. بتسليمها إلى المرسل إليه ، وبوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعينة المطبق بميناء التفريغ ، وذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل ، وبتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له.
  2. في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يقصد بالإشارة إلى الناقل أو المرسل إليه ، فضلا عن الناقل أو المرسل إليه ، مستخدمو أو وكلاء أي من الناقل أو المرسل إليه.
  => بالتالي:في التشريع المغربي مسؤولية الناقل تبقى قائمة الى حين التسليم الفعلي للبضائع للمرسل اليه، أما في الاتفاقية فهذه المسؤولية تنتهي بمجرد تسليم البضائع الى سلطة ثالثة - مكتب استغلال الموانئ سابقا، شركة استغلال الموانئ حاليا مارسا ماروك- بموجب القوانين السارية في ميناء التفريغ.

• لرفع هذا التعارض يكفي معرفة مجال تطبيق قانون التجارة البحرية المغربي ومجال تطبيق اتفاقية هامبورغ. فكلما توفرت الشروط الموجبة لتطبيق الاتفاقية وهي تلك المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية تحت عنوان نطاق التطبيق إلا وكانت الاتفاقية هي الواجبة وبالتالي نطبق بشأن المسؤولية ما ورد في تعليقكم أعلاه. أما إذا تخلفت شروط التطبيق المذكورة فإن القانون واجب التطبيق هو القانون البحري ، ولا ضير في اختلاف قواعد المسؤولية لأن لكل مجال تطبيقه.

• Merci pour votre explication, et votre temps.