دعوى القسمة – الموصى لهم غير محصورين – عدم إدخالهم – قبول الدعوى – لا

القرار رقم 4687

المؤرخ في 99/10/13

الملف المدني رقم 97/3450

 دعوى القسمة – الموصى لهم بالثلث

– نصيب الموصى لهم بالثلث، لا يتأثر بعدم حصر أسمائهم ، ويجب إدخالهم في دعوى القسمة وإلا كانت غير مقبولة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

 في شأن وسيلة النقض الاولى

حيث يؤخذ من مستندات الملف، أن الطالبين، تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، بمقالات افتتاحية وإصلاحية، وإدخال الغير ضد المطلوبين، يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري رقم 8833، وأنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع، ملتمسين الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة بتية ومدلين بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية.

وبعد الأمر بإجراء خبرتين، وإنجازهما، وتعقيب الطرفين عليهما، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بالمصادقة على تقرير الخبير بلمليح ويإجراء القسمة البتية على أساسه. فاستأنفه المدعى عليهم والملك الخاص للدولة بانيا استئنافه على أن له حق الانتفاع، وأصدرت محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 97/1/15 قرارا تحت رقم 12 في القضية العقارية ذات الرقم 95/305، قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الدعوى، بعلة أن الموصى لهم بالثلث غير مدخلين فيها، وهو المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القول بضرورة حصر الموصى لهم لنفاذ دعوى القسمة رغم عدم وجود علاقة له بالقسمة المدعى فيه بين الفرق الأربعة يعتبر عرقلة لمبدإ لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، خاصة وأن نصيبهم بقي على حاله، لأنه أفرزلهم مع ورثة الموصي.

حيث  إن نصيب الموصى لهم هو الثلث، لا يتأثر بعدم انحصار أسماء الموصى لهم، ولذلك فإن المحكمة عندما بنت قرارها المطعون فيه على عدم حصر أسماء الموصى لهم لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون، وبالصائر على المطلوبين.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه، أو بطرته.

 وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القري رئيسا والمستشارين السادة : عبد النبي قديم مقررا ومحمد النوينو وحمادي اعلام وعبد السلام البركي أعضاء  وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.