تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي – استصدار حكم بذلك – لا

قراءة التعليقات (2)

• ينص الفصل 38 من قانون المحاماة على أن المحامي " يجب عليه أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا ، ويجب عليه عند تنصيبه أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها ".
  وعليه فإن المحامي الذي يوجد مكتبه بدائرة المحكمة فإن الإجراءات تبلغ إليه بالمكتب باعتباره موطنه المهني ، أما إذا كان منصبا للدفاع خارج الدائرة المذكورة فيتعين عليه تعيين محل مخابرة لدى محام يوجد بدائرة المحكمة المذكورة.
  والسؤال المطروح بالنسبة للمحامين الذين لا يعينون محلا للمخابرة معهم في الحالة الثانية هل يجب تبليغ الإجراءات لهم بكتابة الضبط أم لا وتعتبر المحكمة بصفة أوتوماتيكية أن القضية جاهزة ولو أدلى الخصم بمذكرات أو وثائق تستوجب الرد عليها.
  ما يجري عليه العمل في المحاكم حاليا أن المحامي في الحالة الثاانية والذي لم يعين في مقاله أو في كتاب مستقل محلا للمخابرة معه تبلغ له الإجراءات بكتابة الضبط ويؤخر الملف ، فإن حضر وأجاب فتواصل المسطرة وإلا يحجز الملف للمداولة أو التأمل حسب نوع القضية.
  لكن هل ما تقوم به المحاكم إجراء صحيح بالنسبة للحالة الثانية؟
  في اعتقادي أنه غير صحيح لأن تبليغ الإجراءات بكتابة الضبط قاصر على حالة المحامي في الحالة الأولى وليس الثانية ، وبالتالي فإن تمديد الحكم القانوني إلى الحالة الثانية مخالف لصريح النص.
  والملاحظ على الحكم محل التعليق في الشق المتعلق بإنذار المحامي بإصلاح المسطرة أنه صادف الصواب وكان في محله وبالتالي لا يمكن أن يعاب عليه عدم إنذار المحامي بإصلاح المسطرة وتبليغه هذا الإنذار بكتابة الضبط.
  والله أعلم.

• ينص الفصل 38 من قانون المحاماة على أن المحامي ” يجب عليه أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا ، ويجب عليه عند تنصيبه أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها “.
  وعليه فإن المحامي الذي يوجد مكتبه بدائرة المحكمة فإن الإجراءات تبلغ إليه بالمكتب باعتباره موطنه المهني ، أما إذا كان منصبا للدفاع خارج الدائرة المذكورة فيتعين عليه تعيين محل مخابرة لدى محام يوجد بدائرة المحكمة المذكورة.
  والسؤال المطروح بالنسبة للمحامين الذين لا يعينون محلا للمخابرة معهم في الحالة الثانية هل يجب تبليغ الإجراءات لهم بكتابة الضبط أم لا وتعتبر المحكمة بصفة أوتوماتيكية أن القضية جاهزة ولو أدلى الخصم بمذكرات أو وثائق تستوجب الرد عليها.
  ما يجري عليه العمل في المحاكم حاليا أن المحامي في الحالة الثاانية والذي لم يعين في مقاله أو في كتاب مستقل محلا للمخابرة معه تبلغ له الإجراءات بكتابة الضبط ويؤخر الملف ، فإن حضر وأجاب فتواصل المسطرة وإلا يحجز الملف للمداولة أو التأمل حسب نوع القضية.
  لكن هل ما تقوم به المحاكم إجراء صحيح بالنسبة للحالة الثانية؟
  في اعتقادي أنه غير صحيح لأن تبليغ الإجراءات بكتابة الضبط قاصر على حالة المحامي في الحالة الأولى وليس الثانية ، وبالتالي فإن تمديد الحكم القانوني إلى الحالة الثانية مخالف لصريح النص.
  والملاحظ على الحكم محل التعليق في الشق المتعلق بإنذار المحامي بإصلاح المسطرة أنه صادف الصواب وكان في محله وبالتالي لا يمكن أن يعاب عليه عدم إنذار المحامي بإصلاح المسطرة وتبليغه هذا الإنذار بكتابة الضبط.
  والله أعلم.