قرار بغرفتين – استئناف أصلي – استئناف فرعي – تنازل المستأنف الأصلي – سقوط الاستئناف الفرعي – لا

القرار رقم 518

المؤرخ في 12/3/96

الملـف الاجتماعي رقم 8973/91

باسم جلالة الملك

القاعدة:

تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 135 و120 من قانون المسطرة المدنية عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه.

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.

حيث يستفاد من أوراق الملف  ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض عرضت على محكمة ابتدائية الجديدة أنها توصلت يوم 1/12/1987 برسالة الفصل من العمل بدعوى تخفيض أنشطة المؤسسة الطاعنة التي ظلت تشغلها منذ 27/7/1957.  وأن هذا الطرد ألحق بها الضرر  والتمست الحكم وفق طلبها  وبعد اطلاع المحكمة على رسالة إنهاء عمل المدعية اعتبرت الطرد تعسفيا بعلة عدم احترام إجراءات التسريح الجماعي للعمال، وقضت لها بتعويض فتقدمت المدعية باستئناف أصلي  والمؤسسة المدعي عليها باستئناف فرعي  وبعد تنازل المستأنف, الأصلية عن استئنافها اعتبرت المحكمة ان مجرد الاستئناف من خلال المذكرة الجوابية ينم عن عدم رغبة المستأنفة الفرعية في استمرار الخصومة،

 وأصدرت القرار المطعون فيه القاضي بسقوط الاستئناف الفرعي.

 وحيث تعيب المؤسسة الطاعنة على القرار خرق الفصول 134  و135  و121  و350  و345 من قانون المسطرة المدنية  والفصل 367 من قانون العقود  والالتزامات  وخرق قاعدة مسطرية جوهرية  وانعدام التعليل  وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه بعد تصريحها بالاستئناف الفرعي تنازلت المطلوبة في النقض عن استئنافها الأصلي فاعتبرت المحكمة أن سقوط الاستيناف الأصلي لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، مع أن الفقه  والقضاء قد استقرا على التمييز بين حالة عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا وهي التي تؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وبين الحالة التي يكون فيها الاستئناف الأصلي صحيحا شكلا ولا يؤثر التنازل عنه أ وسقوطه لأي سبب آخر على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مستقلا بذاته، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القواعد الجوهرية التي تنظم الاستئناف.

 وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار من كونه أخطأ في تأويل الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوال، لأن الفصل 120 من نفس القانون ينص كذلك على أنه لا يمكن أن ينصب التنازل على الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه  ويملك الطرف التصرف فيه. ولذلك تكون المحكمة قد أولت الفصل 135 المذكور تأويلا غير صحيح عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استينافه  وعرضت القرار المطعون فيه للنقض.

لأجلــه

قضى المجلس الأعلى بنقض  وإبطال القرار المطعون فيه  وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى.

 وبالصائر على المطلوب في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.

 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين مركبة من السادة: رئيس الغرفة المدنية عبدالعلي العبودي رئيسا  ورئيس الغرفة الاجتماعية عبدالوهاب عباب و والمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا،  والحبيب بلقصير  ومحمد الحجوجي  وعبدالكامل عمور  وأحمد بنكيران  وعبدالعزيز توفيق  وعبدالعزيز البقالي  ومحمد الخطابي  وبمحضر المحامي العام السيد عبداللطيف اجزول  وكاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.