طلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة – شروط القبول
القاعدة:
يكون طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة غير مقبول إن لم يصحب بنسخة من المقرر الرافض للتظلم الإداري التمهيدي أوبشهادة تثبت تقديم التظلم المذكور.
القرار الإداري الصادر في 8 رمضان 1388-29 نونبر 1968
بين جورج بايل وبين المجلس الوطني المؤقت للصيدلية
باسم جلالة الملك
بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 11 يوليوز 1967 من طرف جورج بايل بواسطة نائبه الأستاذ احمد رضا اجديرة ضد المقرر الصادر في 5 مايو1967 عن المجلس الوطني المؤقت للصيدلية.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21 دجنبر 1967 تحت إمضاء رئيس المجلس الوطني المؤقت للصيدلية النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 أكتوبر 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 نونبر 1968.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 8 من ظهير 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى الناص على أن عريضة طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة يجب أن تصحب بنسخة من المقرر الرافض للتظلم الإداري التمهيدي المنصوص عليه في الفصل 14 أوبشهادة تثبت تقديم التظلم المذكور وإلا كانت العريضة غير مقبولة.
وحيث إن جورج بايل طلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر في 5 ماي 1967 عن المجلس الوطني المؤقت للصيدلية دون أن يدلي بما يثبت تقديمه للتظلم التمهيدي المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير المشار إليه أعلاه ، مما يجعل طلبه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب جورج بايل.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ورئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي والمستشارون السادة: محمد بن يخلف وإدريس بنونة وسالمون بنسباط وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال.