سنديك التصفية – تحويل التصفية إلى تسوية – وضعية السنديك

القاعدة:

سنديك التصفية القضائية تغل يده بمجرد تحويل التصفية الى تسوية قضائية ما لم يتم الابقاء عليه كسنديك.

القرار رقم 1142/99 بتاريخ 27/7/1999.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

الأستــــاذة سعاد رشد رئيسا

الأستــــاذة فاطمة بنسي مستشارة مقررة.

الأستــــاذة نجاة مساعد مستشارة.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثل النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 27/7/99.

في جلستها العلنية القرار الأتي نصه:

بين السيد خالد ابو الهدى المنتدب القضائي بمصلحة التسوية والتصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة واي اد فرتسينك.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبحضور شركة واي اد فرتيسنك

نائبها الأستاذ محمد الشهبي محام بهيئة الدرالبيضاء

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية والفصل 26 منها.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 28/6/99 تقدم السيد خالد أبو الهدى المنتدب القضائي بمصلحة التسوية والتصفية والتسييرات القضائية بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة واي ادفير تسنيك بمقال إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه انه بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/5/99 في الملف التجاري عدد 39/99 تم إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/2/99 في الملف التجاري عدد 45/98 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنفة شركة واي اد فرتيسنك ، وقد جاء في منطوق القرار الاستئنافي:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 16/2/99 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 39/99 والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية المؤرخ في 22/10/99 تحت إشراف المنتدب القضائي وبحفظ البت في الصائر.

وانه يتعين التذكير بان تقرير السنديك لم يأت بأي مخطط للاستمرارية وان الطعن فيه من طرف المستأنفة كان على أساس انه خلص إلى وضع شركة واي في نظام التصفية القضائية وانه يتعذر تنفيذ مخطط لا وجود له وعلى فرض وجوده ، فالمحكمة لم تحصره ولم تحدد مدته طبقا للفصلين 592 و 596 من مدونة التجارة لذلك يلتمس العارض تفسير القرار عدد 661/99 الصادر بتاريخ 25/5/99 لامكانية تنفيذه.

وحيث أدرجت القضية بجدول جلسة 13/7/99 وتقرر التأخير بطلب من الأستاذ شهبي عن شركة واي للجواب لجلسة 20/7/99 وبهذه الجلسة أدلى بمذكرة جاء فيها أن قرار محكمة الاستئناف التجارية جاء مصادفا  للصواب حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية للعارضة والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية وان العارضة تسند النظر للمحكمة من اجل البت في طلب المنتدب القضائي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة يومه.

في الشكـــل:

حيث إن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث التمس السيد خالد أبو الهدى بصفته سنديك التصفية القضائية للمستأنفة شركة واي اد فرتيسنك تفسير منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/5/99 في الملف عدد 556/99/11 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16/2/99 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 39/99 والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية المؤرخ في 22/10/98 تحت إشراف القاضي المنتدب وبحفظ البت في الصائر  على أساس أن تقرير السنديك لا يتضمن أي مخطط للاستمرارية بل مجرد اقتراحات وانه على فرض وجوده فان المحكمة لم تحصره ولم تحدد مدته طبقا للفصلين 592 و 596 من مدونة التجارة ، وانه لذلك يتعين تفسير القرار المذكور لامكانية تنفيذه.

لكن حيث انه من جهة ، فان القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية فانه ارجع الأطراف إلى وضعية التسوية القضائية ، كما هو واضح من خلال الحيثية الأخيرة من القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره ، والتي تنص على ” الحكم من جديد باستمرارية التسوية القضائية في حق الطاعنة وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك عبد العزيز الذهبي بتاريخ 22/10/98 ، وذلك بمساعدة رئيس المقاولة وتحت اشراف القاضي المنتدب”.

وحيث انه من جهة ثانية فان السنديك خالد أبو الهدى قد غلت يده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في النازلة الذي وضع حدا للتصفية القضائية ، وان المعني بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور هما القاضي المنتدب السيدة ذكير امينة وسنديك التسوية القضائية السيد عبد العزيز الذهبي.

ومن جهة ثالثة فانه خلافا لما جاء في المقال فإن السنديك السيد عبد العزيز الذهبي قد وضع مخططا لمحاولة تسوية الوضعية المادية لشركة واي، كما هو واضح من خلال الصفحة الثامنة من تقريره التي جاء فيها تحت عنوان” اقتراحات الخبير للتسوية”.

1-   التزام الشركاء بإعادة راس مال الشركة إلى الحد المطلوب قانونا.

2-   فسخ العقود المتعلقة بائتمان الإيجار الخاصة بالسيارات.

3-   فسخ عقد الكراء الخاص بالمكتب المجاور لمقر الشركة.

4- الحصول على قبول جميع الموردين إعادة جدولة الديون المستحقة والتزام الشركة بالتسديد في اجل لا يتعدى سنتين.

وبالتالي فانه يتعين تطبيق المخطط المذكور.

 

وفيما يخص الدفع بعدم حصر محكمة الاستئناف لمخطط التسوية وعدم تحديد مدته فان الجهة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات المترتبة عن مسطرة التسوية القضائية هي المحكمة التجارية مصدرة الحكم القاضي بفتح المسطرة المذكورة والتي قررت محكمة الاستئناف إرجاع الملف إليها للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:.

في الشـــكل : قبول الطلب

في الـجوهــر : باعتبار أن القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/5/99 تحت عدد 661/99  بإلغائه للحكم القاضي بالتصفية القضائية والصادر بتاريخ 16/2/99 في الملف عدد 39/99 قد ارجع الأطراف إلى مسطرة التسوية القضائية موضوع الحكم الصادر بتاريخ 25/6/98 في الملف عدد 45/98 مكرر وذلك من اجل تنفيذ مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك الذهبي عبد العزيز المؤرخ في 22/10/98 تحت إشراف القاضي المنتدب السيدة ذكير امينة ، وان قرار الإلغاء قد غل يد السنديك المعين في حكم التصفية القضائية السيد خالد ابو الهدى.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                       المستشار المقرر                    كاتب الضبط