القانون الصرفي – اتخاذ إجراءات وقف الأداء – لا

القاعدة

في القانون الصرفي يحظر أي إجراء من شأنه وقف الأداء وغاية ذلك اجتناب الغش المحتمل للمسحوب عليه الذي يريد أن يؤخر الوفاء وخاصة إذا عمد الحامل إلى تظهير السند.

التعليــــل

حيث لا جدال انه في مجال الأوراق التجارية يحظر أي إجراء من شانه وقف الأداء، والغاية من هذا الحظر في القانون الصرفي كامن في اجتناب الغش المحتمل للمسحوب عليه والذي يريد تأخير الوفاء من جهة وإلى انعدام فعالية هذا الأجراء لاسيما إذا عمد الحامل إلى تظهير السند.

حيث انه استنادا إلى ذلك يكون قاضي البداية عندما قضى برفض طلب الطاعنة استنادا إلى أنه يتنافى وأهم القواعد التي يتميز بها قانون الصرف كالتداول ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق يكون قد علل قراره تعليلا سليما مما ينبغي تأييده وبالتالي رد هذا الطعن لعدم ارتكازه على أساس.

قرار رقم: 255/99 صدر بتاريخ: موافق 04/03/99 في الملف عدد: 168/99/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبضاء.