الشفعة – التبليغ – موطن الشفيع – معناه

قراءة التعليقات (2)

• يعتبر أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير ثاني يونيه 1915 لممارسة حق الشفعة أجلا قصيرا لا يتناسب لا مع الإجراءات التي يجب على الشفيع أن يقوم بها خلاله وهي كثيرة منها إعداد المال اللازم لتغطية ثمن البيع والمصاريف وكذا قيمة التحسينات في بعض الأحيان ثم الالتجاء إلى المحكمة بطلب عرض ذلك على المشفوع منه وإيداعه بعد ذلك في صندوق المحكمة إذا رفض قبول العرض . كما لا يتناسب مع الأجل الممنوح للشفيع الذي حضر مجلس العقد " شهران من تاريخ تحرير العقد" في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد" شهران من تاريخ تحرير العقد "في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد ليسرى في حقه أجل الشفعة لم يفرض عليه هذا الموقف فرضا ولم يفاجأ به وإنما كان نتيجة مبادرة منه بينما أن الشفيع الذي أعلم بوقوع البيع قد فرض عليه الموقف فرضا وقد يكون توقيت إعلامه بالبيع مقصودا ومع ذلك فلا خيار له فإما أن يمارس حق الشفعة في الأجل المحدد له أولا يمارسها بالمرة.
  ولهذا فإنه إذا كان لابد من التمييز بين الحالتين من حيث أجل الشفعة فإن الشفيع الذي فرض عليه أن يمارس حق الشفعة في الوقت الذي أراده له غيره يكون أولا بالرعاية من غيره.
  لكن لما كانت مهمة القضاء تطبيق القانون، ولما كان النص المذكور" 31 إلى جانب تضييقه على الشفيع فإنه لم يضع الحلول لكافة المشاكل التي يطرحها: فلم يحدد كيفية التبليغ، ومن يقوم بالتبليغ، وما هومضمون التبليغ ولما كانت من مهام تطبيق القانون إيجاد الحلول المناسبة من خلال النص.
  فقد كان لابد من أن يتدخل القضاء وأن يكون تدخله بتفسير النص لفائدة الشفيع فعن سؤال من يقوم بالتبليغ هل البائع أم المشتري قرر المجلس في مناسبة أخرى أن التبليغ الذي يعتد به في تحريك أجل ثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 هوالذي يصدر عن المشتري لا عن البائع" .
  أما عن كيفية التبليغ فإن المسطرة المدنية الواجبة التطبيق إلا في حالة نص خاص تعتبر التبليغ قد وقع بكيفية صحيحة إذا تم في موطن الشخص لأحد أقاربه أوخدمه أوأحد جيرانه الذين يقيمون معه.
  وكان من المفروض أن يعتبر التبليغ لخادم الشفيع أوحتى لجاره محركا لأجل الثلاثة أيام إلا أن المجلس انطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه ارتأى أن يستبعد القواعد العامة بشأن التبليغ في هذه الحالة وقرر أن التبليغ الذي يعتد به هوالذي يقع إلى الشفيع نفسه.
  بقى السؤال الأخير هو: ما مضمون التبليغ هل يكفي أن يعلم الشفيع بوقوع البيع أم لابد من بيان شروط البيع خصوصا منها المتعلقة بالثمن وكذلك بيان مصاريف البيع أم لا يكفي لا هذا ولا ذاك، وأنه لابد من أن تبلغ إلى الشفيع نسخة من عقد البيع.
  لم نقف على اجتهاد للمجلس في الموضوع، نرجوأن تتاح له الفرصة ليقول رأيه وربما كانت المبررات التي جعلته لا يعتد إلا بالتبليغ الشخصي هي التي ستؤدي به إلى القول بوجوب تبليغ نسخة من العقد لأنه أكثر ضمانة.
  المعلق مجهول

• يعتبر أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير ثاني يونيه 1915 لممارسة حق الشفعة أجلا قصيرا لا يتناسب لا مع الإجراءات التي يجب على الشفيع أن يقوم بها خلاله وهي كثيرة منها إعداد المال اللازم لتغطية ثمن البيع والمصاريف وكذا قيمة التحسينات في بعض الأحيان ثم الالتجاء إلى المحكمة بطلب عرض ذلك على المشفوع منه وإيداعه بعد ذلك في صندوق المحكمة إذا رفض قبول العرض . كما لا يتناسب مع الأجل الممنوح للشفيع الذي حضر مجلس العقد ” شهران من تاريخ تحرير العقد” في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد” شهران من تاريخ تحرير العقد “في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد ليسرى في حقه أجل الشفعة لم يفرض عليه هذا الموقف فرضا ولم يفاجأ به وإنما كان نتيجة مبادرة منه بينما أن الشفيع الذي أعلم بوقوع البيع قد فرض عليه الموقف فرضا وقد يكون توقيت إعلامه بالبيع مقصودا ومع ذلك فلا خيار له فإما أن يمارس حق الشفعة في الأجل المحدد له أولا يمارسها بالمرة.
  ولهذا فإنه إذا كان لابد من التمييز بين الحالتين من حيث أجل الشفعة فإن الشفيع الذي فرض عليه أن يمارس حق الشفعة في الوقت الذي أراده له غيره يكون أولا بالرعاية من غيره.
  لكن لما كانت مهمة القضاء تطبيق القانون، ولما كان النص المذكور” 31 إلى جانب تضييقه على الشفيع فإنه لم يضع الحلول لكافة المشاكل التي يطرحها: فلم يحدد كيفية التبليغ، ومن يقوم بالتبليغ، وما هومضمون التبليغ ولما كانت من مهام تطبيق القانون إيجاد الحلول المناسبة من خلال النص.
  فقد كان لابد من أن يتدخل القضاء وأن يكون تدخله بتفسير النص لفائدة الشفيع فعن سؤال من يقوم بالتبليغ هل البائع أم المشتري قرر المجلس في مناسبة أخرى أن التبليغ الذي يعتد به في تحريك أجل ثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 هوالذي يصدر عن المشتري لا عن البائع” .
  أما عن كيفية التبليغ فإن المسطرة المدنية الواجبة التطبيق إلا في حالة نص خاص تعتبر التبليغ قد وقع بكيفية صحيحة إذا تم في موطن الشخص لأحد أقاربه أوخدمه أوأحد جيرانه الذين يقيمون معه.
  وكان من المفروض أن يعتبر التبليغ لخادم الشفيع أوحتى لجاره محركا لأجل الثلاثة أيام إلا أن المجلس انطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه ارتأى أن يستبعد القواعد العامة بشأن التبليغ في هذه الحالة وقرر أن التبليغ الذي يعتد به هوالذي يقع إلى الشفيع نفسه.
  بقى السؤال الأخير هو: ما مضمون التبليغ هل يكفي أن يعلم الشفيع بوقوع البيع أم لابد من بيان شروط البيع خصوصا منها المتعلقة بالثمن وكذلك بيان مصاريف البيع أم لا يكفي لا هذا ولا ذاك، وأنه لابد من أن تبلغ إلى الشفيع نسخة من عقد البيع.
  لم نقف على اجتهاد للمجلس في الموضوع، نرجوأن تتاح له الفرصة ليقول رأيه وربما كانت المبررات التي جعلته لا يعتد إلا بالتبليغ الشخصي هي التي ستؤدي به إلى القول بوجوب تبليغ نسخة من العقد لأنه أكثر ضمانة.
  المعلق مجهول