شيك – ورقة تجارية – خصم – نعم

قراءة التعليقات (2)

• تعليقي على هذا القرار سيقتصر فقط على مسألة الشيك كورقة تجارية وقابليته للخصم.
  ومع احترامي لمستشاري محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذين من خلال اطلاعي على العديد من القرارات التي أصدروها أبانوا عن حنكة واستبعابب لقواعد القانون التجاري إلا أنهم في اعتقادي هذه المرة أخطأو الصواب لما اعتبروا الشيك ورقة تجارية قابلة للخصم.
  فما هو الخصم.
  التعريف الذي أعطاه له المشرع في المادة 526 من مدونة التجارة هو عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين على أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.
  والقرار لم يكن في حاجة إلى مناقشة صيغة العموم والتخصيص لو أنه ركز على الشرط الذي أورده المشرع في نفس المادة الموظفة في النازلة أي المادة 526 والذي وصف به الورقة التجارية القابلة للخصم وهي " التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين".
  فهل الشيك له هذه الخاصية أي أن أجل دفعها يحل في أجل معين؟
  الجواب قطعا لا ، إذ بالرجوع إلى المادة 267 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن " الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره يجب وفاؤه في يوم تقديمه"
  ويفهم من هذا النص أن الشيك وإن كان ورقة تجارية بتنظيم المشرع لها ضمن الكتاب الثالث تحت مسمى " الأوراق التجارية" فإنه أي الشيك يبقى وسيلة وفاء وليست وسيلة ائتمان، والبنك لا يبرم عقود الخصم ليحصل على العمولة إلا بالنسبة للأوراق التجارية التي حدد فيها أجل ويلتزم البنك بأداء قيمتها قبل الأجل مقابل العمولة المتفق عليها.
  وفهم أيضا من نص المادة 267 أعلاه أنه لو وضع في الشيك أن تاريخ إصداره هو 2015/01/01 فإنه إن قدم في هذا اليوم 2014/02/10 فإن البنك ملزم بأداء قيمته للمستفيد في يوم تقديمه.
  نستفيد مما سبق أن القرار أخطأ خطأجسيما لما اعتبر خصم يطال الشيك لمجرد أنه ورقة تجارية وأن الخصم يرد على الأوراق التجارية بصيغة العموم كما في النص ( 526 م ت) إلا أن إهماله عبارة " التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين" أدى به إلى هذا الخطأ الجسيم في قراءة النص.
  نرجو أن يكون أتيح لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس فرصة الن ظر في قضية مماثلة لتعيد النظر في قضائها.
  والله أعلم.

• تعليقي على هذا القرار سيقتصر فقط على مسألة الشيك كورقة تجارية وقابليته للخصم.
  ومع احترامي لمستشاري محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذين من خلال اطلاعي على العديد من القرارات التي أصدروها أبانوا عن حنكة واستبعابب لقواعد القانون التجاري إلا أنهم في اعتقادي هذه المرة أخطأو الصواب لما اعتبروا الشيك ورقة تجارية قابلة للخصم.
  فما هو الخصم.
  التعريف الذي أعطاه له المشرع في المادة 526 من مدونة التجارة هو عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين على أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.
  والقرار لم يكن في حاجة إلى مناقشة صيغة العموم والتخصيص لو أنه ركز على الشرط الذي أورده المشرع في نفس المادة الموظفة في النازلة أي المادة 526 والذي وصف به الورقة التجارية القابلة للخصم وهي ” التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين”.
  فهل الشيك له هذه الخاصية أي أن أجل دفعها يحل في أجل معين؟
  الجواب قطعا لا ، إذ بالرجوع إلى المادة 267 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن ” الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره يجب وفاؤه في يوم تقديمه”
  ويفهم من هذا النص أن الشيك وإن كان ورقة تجارية بتنظيم المشرع لها ضمن الكتاب الثالث تحت مسمى ” الأوراق التجارية” فإنه أي الشيك يبقى وسيلة وفاء وليست وسيلة ائتمان، والبنك لا يبرم عقود الخصم ليحصل على العمولة إلا بالنسبة للأوراق التجارية التي حدد فيها أجل ويلتزم البنك بأداء قيمتها قبل الأجل مقابل العمولة المتفق عليها.
  وفهم أيضا من نص المادة 267 أعلاه أنه لو وضع في الشيك أن تاريخ إصداره هو 2015/01/01 فإنه إن قدم في هذا اليوم 2014/02/10 فإن البنك ملزم بأداء قيمته للمستفيد في يوم تقديمه.
  نستفيد مما سبق أن القرار أخطأ خطأجسيما لما اعتبر خصم يطال الشيك لمجرد أنه ورقة تجارية وأن الخصم يرد على الأوراق التجارية بصيغة العموم كما في النص ( 526 م ت) إلا أن إهماله عبارة ” التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين” أدى به إلى هذا الخطأ الجسيم في قراءة النص.
  نرجو أن يكون أتيح لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس فرصة الن ظر في قضية مماثلة لتعيد النظر في قضائها.
  والله أعلم.