قرار رئاسي – القاضي طرف في النزاع – تعيين محكمة أخرى – نوع القضية

قراءة التعليقات (1)

• مؤسسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى مؤسسة دستورية لها عدة وظائف دستورية وقانونية وقضائية واجتماعية وإدارية.
  ومن الوظائف القانونية لهذه المؤسسة تعيين محكمة غير المحكمة المختصة للنظر في الدعوى التي يوجد القاضي أوزوجه طرفا فيها وهي المسطرة التي يقررها الفصل 517 من ق.م.م. الذي جاء فيه:
  إذا كان قاضي من قضاة محكمة الاستئناف أوالمحكمة الابتدائية أوزوجـــه طرفا في الدعوى بصفته مدعيا أومدعى عليه أصدر الرئيـــس الأول للمجلس الأعلى بناءا على طلب من يعنيه الأمر قرارا قضائيا بتعييــن المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التـي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.
  يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.
  إن القراءة الأولى لهذا الفصل تعطي الانطباع بأنه يتضمن قاعدة قانونية بسيطة سهلة التطبيق لاتحتاج إلى أي جهد أواجتهاد غير أن كثرة الالتجاء إلى هذه المسطرة التي يقررها أثبت أن مؤسسة الرئيس الأول تواجه باستمرار مزيدا أن الصور المعقدة تستلزم الغوص في أعماق القاعدة لإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة على حدة.
  ومن هذه الحالات المعقدة التي واجهتها مؤسسة الرئيس الأول وأوجد لها الحل المناسب مسألة القضية موضوع هذه الهوامش.
  فهذه القضية تعطي الدليل على أن الحياة العملية مستمرة في إفراز تعقيدات تتجاوز إبعاد التصور الذي كان في ذهن المشرع وهويضع صيغة قاعدة تعيين محكمة أخرى التي يقررها الفصل 517 فهذه القضية لاتطرح على مؤسسة الرئيس الأول قضية مدنية يوجد القاضي طرفا فيها بحيث يجب الانصراف مباشرة إلى أعمال مسطرة الفصل بتعيين محكمة أخرى تنظر فيها غير المحكمة المختصة قانونا بل أن الامر يتعلق بدعوى جنائية يوجد القاضي طرفا مدنيا فيها.
  وازدواجية أحكام الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة وأحكام الدعوى المدنية العادية والتجاذب المتفاعل أوالتنافر فيما بين مختلف القواعد التي تحكم المدعويين يطرح أعمال مسطرة الفصل 517 فيها أكثر من سؤال ذلك أن الفصل 517 ينتمي إلى قواعد قانون المسطرة المدنية وهويعني بالضرورة الدعوى المدنية العادية ولايعني الدعوى الجنائية ولا الدعوى المدنية التابعة التي لا تنفصل عن الدعوى العمومية لكن ما حكم الدعوى الجنائية التي يوجد القاضي طرفا ومطالبا بالحق المدني فيها فهل تخضع هذه الدعوى التي ينظمها قانون المسطرة الجنائية للأحكام المسطرة المدنية بخصوص الفصل 517.
  إن الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة تنظمها أحكام المسطرة الجنائية وهي مختلفة في طبيعتها عن المسطرة المدنية التي تنظم الدعوى المدنية العادية من عدة أوجه منها أن الاختصاص الترابي والمحلي للمحكمة المدنية ليس من النظام العام بحيث يمكن لطرفي الدعوى أن يتفقا صراحة أوضمنا على إسناد الاختصاص بالنظر فيها إلى محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه ولهذا فإن أعمال الفصل 517 بتعيين محكمة أخرى غير المحكمة المختصة قانونا لا يثير وضعا يتعارض مع النظام العام ولا يخلق وضعية غريبة على أحكام الاختصاص المحلي بينما إن الاختصاص الترابي للدعوى العمومية هومن النظام العام لا تجوز الاتفاق على ما يخالفه ولا ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة أخرى غير المحكمة المختصة قانونا ولا يجوز إحالتها على محكمة أخرى إلا في حالات حددها القانون وعلى حالات التشكك المشروع والإحالة من أجل السلامة العمومية وتحقيق سير العدالة وهي المنصوص عليها في الفصلين 272 و275 من ق.م.ج.
  والنقطة القانونية المستعصية هي كيف يمكن التوفيق بين قواعد وأحكام مختلفة في طبيعتها وتنتمي إلى نظامين قانوني مختلفين ومما يزيد في تعقيد المسألة هوأن الفصل 517 وإن كان ينتمي لقواعد المسطرة المدنية وهي قواعد الأصل فيها أنها ليست كلها من النظام العام فإن المشرع يقرر بطلان الحكم الذي يصدر مخالفا لأحكامها فطبيعة القاعدة هي إذا على درجة واحدة من حيث الالتزام ومن حيث الجزاء المترتب على مخالفتها مع أحكام قانون المسطرة الجنائية.
  فما هوالحل إذا أمام هذه الأحكام المتنافرة فقواعد الاختصاص الترابي للدعوى العمومية لا يسمح بنقلها إلى محكمة أخرى والدعوى المدنية التابعة مبدئيا لا يمكن فصلها عن هذه الدعوى العمومية ويجب أن تبت فيها نفس المحكمة الزجرية ومحكمة التشريع التي أوجبت تعيين محكمة أخرى غير المحكمة المختصة قانونا تعتبر قائمة كلما كان القاضي طرفا في الدعوى لا فرق بين الدعوى المدنية العادية والدعوى المدنية التابعة.
  وفي النازلة فإن القرار استلهم طبيعة الإجراء الذي يقرره الفصل 517 من جراء البطلان الذي يرتبه المشرع على الإخلال به ومن سموالغاية المتوخاة منه التي تتجلى في رفع الحرج على القاضي وفي منح الطمأنينة لخصمه فاعتبر الإجراء جوهريا كلما كان القاضي طرفا في نزاع مدني وراعى أن النزاع المدني الذي يستوحيه يعتبر واحدا سواء طرح في إطار دعوى مدنية عادية أم دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية فحكمة التشريع تعتبر قائمة في الحالتين وكون الإجراء فيه ضمانة للقاضي ولخصمه فلا يجوز أن يحرمها منه لمجرد أن هذا النزاع المدني قدم بمناسبة الدعوى العمومية.