استبعاد الأحكام لنسبيتها – اعتمادها لحجيتها على الوقائع المثبتة لها

قراءة التعليقات (2)

• لئن كان القرار موضوع التعليق لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في توجيه محكمة الإحالة للأخذ بحجية الحكم فيما أثبته من وقائع فدون شك أن المقصود هو الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على " الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. " واللاحظ أن بعض المحاكم تخلط بين الأثر النسبي وحجية الوقائع التي يثبتها الحكم والتي يمكن اعتمادها ضد شخص بالرغم من أنه ليس طرفا فيه
  فإذا كان صحيحا أن الحكم له حجية على الوقائع التي يثبتها ، فإن المقصود بذلك كما يفسره الفصل 419 الموالي ، هي الوقائع والاتفاقات التي يشهد القاضي أو الهيئة مصدرة الحكم التي حررته بحصولها في محضره أو محضرها ، وليس إثبات العلائق القانونية بين من لم يكونوا أطرافا في الدعوى المذكورة ، وبالتالي فإن الغير الذي لم يكن طرفا في ذلك الحكم يمكنه الدفع بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص بصريح العبارة أن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له بشروط ذكرها الفصل المذكور وهي : أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، وان تكون قائمة بين نفس الخصومومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
  وفي هذا الصدد من المناسب الرجوع إلى ما شرحه استاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني (الإثبات – آثار الالتزام ) بالصفحة 634 بالهامش وذلك حين قال :
  " وإلى جانب حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي يوجد قوة الحكم في الإثبات ، فالحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى ، وهو في هذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب " . ويشرح الأستاذ السنهوري معنى ذلك فيقول: " فما دونه القاضي من الوقائع أنه وقع تحت سمعه أو بصره لا يجوز إثبات عكسه إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، وما دونه من رواية عن الغير يعتبر صحيحا إلى أن يثبت عكسه ، ويجوز الإثبات هنا بجميع الطرق ، لأن صاحب الشأن لم يشترك في تحرير الحكم فهو من الغير ".
  ويستمر في شرحه إلى أن يقول : " أما منطوق الحكم فهو أيضا حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب ولكن لغير الخصوم ممن يسري في حقهم الحكم دحض هذه الحجية بإثبات عكسها إما عن طريق دعوى مبتدأة وإما عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة". انتهى
  أتمنى من خلال هذه الملاحظة أن أكون تمكنت من إثارة الانتباه لهذه النقطة الدقيقة لا سيما بعد ملاحظة أن أحكام بعض المحاكم لا تميز بينها وتضرب خبط عشواء فيها دون تمييز بين الأثر النسبي وحجية الحكم من حيث الوقائع.

• لئن كان القرار موضوع التعليق لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في توجيه محكمة الإحالة للأخذ بحجية الحكم فيما أثبته من وقائع فدون شك أن المقصود هو الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على ” الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. ” واللاحظ أن بعض المحاكم تخلط بين الأثر النسبي وحجية الوقائع التي يثبتها الحكم والتي يمكن اعتمادها ضد شخص بالرغم من أنه ليس طرفا فيه
  فإذا كان صحيحا أن الحكم له حجية على الوقائع التي يثبتها ، فإن المقصود بذلك كما يفسره الفصل 419 الموالي ، هي الوقائع والاتفاقات التي يشهد القاضي أو الهيئة مصدرة الحكم التي حررته بحصولها في محضره أو محضرها ، وليس إثبات العلائق القانونية بين من لم يكونوا أطرافا في الدعوى المذكورة ، وبالتالي فإن الغير الذي لم يكن طرفا في ذلك الحكم يمكنه الدفع بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص بصريح العبارة أن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له بشروط ذكرها الفصل المذكور وهي : أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، وان تكون قائمة بين نفس الخصومومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
  وفي هذا الصدد من المناسب الرجوع إلى ما شرحه استاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني (الإثبات – آثار الالتزام ) بالصفحة 634 بالهامش وذلك حين قال :
  ” وإلى جانب حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي يوجد قوة الحكم في الإثبات ، فالحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى ، وهو في هذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب ” . ويشرح الأستاذ السنهوري معنى ذلك فيقول: ” فما دونه القاضي من الوقائع أنه وقع تحت سمعه أو بصره لا يجوز إثبات عكسه إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، وما دونه من رواية عن الغير يعتبر صحيحا إلى أن يثبت عكسه ، ويجوز الإثبات هنا بجميع الطرق ، لأن صاحب الشأن لم يشترك في تحرير الحكم فهو من الغير “.
  ويستمر في شرحه إلى أن يقول : ” أما منطوق الحكم فهو أيضا حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب ولكن لغير الخصوم ممن يسري في حقهم الحكم دحض هذه الحجية بإثبات عكسها إما عن طريق دعوى مبتدأة وإما عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة”. انتهى
  أتمنى من خلال هذه الملاحظة أن أكون تمكنت من إثارة الانتباه لهذه النقطة الدقيقة لا سيما بعد ملاحظة أن أحكام بعض المحاكم لا تميز بينها وتضرب خبط عشواء فيها دون تمييز بين الأثر النسبي وحجية الحكم من حيث الوقائع.