حكم – المصاريف القضائية – طبيعتها

القرار 115

الصادر بتاريخ 24 يبراير 1982

ملف مدني 86673

القاعدة 

يقصد بمصاريف الدعوى التي يتحملها من خسرها مقابل الرسوم القضائية وأتعاب الخبير والترجمان وتقع تصفيتها طبقا للفصل 125 من ق.م.م غير أنها لا تشمل مصاريف التنقل وكتابة المذكرات وغيرها.

ويتعرض للنقض الحكم الذي استجاب لطلب المدعي الرامي إلى استرداد ما أنفقه من أجل مواجهة الدعوى التي أقيمت ضده بعلة أن الحكم برد طلب الشفعة وإن كان قد قضى بالمصاريف فإنه لم يتعرض للأتعاب.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلتين الثالثة والرابعة.

وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وصحيحا ويوازي فساد التعليل انعدامه.

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 26-2-1980 في الملف المدني 480-9-6 أن السيد لطفي المعطي بن الحاج أحمد رفع بتاريخ 23-5-1978 مقالا لدى مركزية برشيد عرض فيه أن الحاجة حليمة بنت محمد كانت أقامت ضده دعوى بطلب الشفعة وصدر حكم ابتدائي لفائدتها باستحقاق الشفعة من يده ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض طلبها وذلك تحت عدد 233.3 وبما أن المدعى تحمل متاعب ومصاريف يقدرها بمبلغ 6119 فإنه يطلب الحكم على المدعي عليها بأداء المبلغ المذكور وتحملها للصائر.

وأجابت المدعى عليها بأن المصاريف القضائية محددة  وفق ظهير 1966 الخاص بالرسوم القضائية وجرت العادة أن تحكم المحاكم على خاسر الدعوى بتحملها وأن المتقاضين أحرار في اختيار وسائل دفاعهم: وفي نطاق هذه الحرية فإن المصاريف التي يصرفها المتقاضي في الدفاع عن حقوقه ليست إجبارية ولا يحق له الرجوع بها على الطرف الآخر: زيادة  على أن المدعى عليها طعنت بالنقض ضد القرار الذي رفض لها طلب الشفعة فأصدرت المحكمة بتاريخ 21-3-1979 في الملف عدد 54-8-1978 حكما على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا مبلغه 3369 درهما استأنفته المحكوم ضدها وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بسطات بالتاريخ أعلاه قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محدد في 1500 درهم وهذا هوالقرار المطعون فيه.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية لكون القرار المطعون فيه لا يرتكز على أي تعليل مقنع خاصة وأن هذه الدعوى تعتبر لاغية من أصلها طبقا لمقتضيات الفصل 124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية التي تشير إلى أنه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى وأن المصاريف التي يمكن المطالبة بها هي صوائر الدعوى المتعلقة بأتعاب الخبير أوالترجمان ولم يسبق أن كانت مصاريف التنقل أوكتابة المذكرات أوغيره مما جاء في مقال الدعوى نوعا من أنواع المصاريف التي يحملها القانون الخاسر الدعوى خاصة وأن طلب الطاعنة الشفعة كان في نطاق ممارسة حق من حقوقها ولوأن المحكمة أسقطت عنها هذا الحق بحكمها المطعون فيه: ولذلك فإن الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود يؤكد ذلك وينفي المسؤولية مدنية في حالة الدفاع عن الحق الشرعي.

وحيث تبين صحة ما نعته الطاعنة ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة  المدنية فإنه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى: وأن تصفيتها تقع طبقا لمقتضيات الفصل 125 من قانون المسطرة  المدنية على أساس المصاريف الثابتة المتعلقة بالرسوم القضائية وأجور وأتعاب الخبير والترجمان حسبما جاء في الفصل 126 من نفس القانون وبما أن دعوى المطلوب في النقض ترمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مصاريف المذكرات وبطاقة الطائرة  للتنقل من الخارج إلى المغرب ذهابا وإيابا وهي مصاريف غير قضائية طبقا لمقتضيات الفصول 124 وما بعده من قانون المسطرة  المدنية وللمرسوم الملكي رقم 65-851 بتاريخ 22-10-1966 المنظم لاستخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية: فإن المحكمة حينما استجابت لطلبه معللة ذلك بأن الحكم بإبطال الشفعة وإن كان قد قضى بالمصاريف فإنه لم يتعرض للأتعاب: تكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن المجلس الأعلى يملك حق التصدي للبث في النقطة القانونية التي استوجبت النقض وذلك في حدود ما يتوفر عليه من العناصر الواقعية التي بقيت قائمة في الدعوى.

وحيث إن الاستئناف وقع بنفس صفة التقاضي وداخل الأجل القانوني فهومقبول شكلا.

وحيث إن المحكمة الاستئنافية عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق الحاجة حليمة للشفعة من يد السيد لطفي المعطي وحكمت من جديد برفض طلبها حملتها مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا: وأن المصاريف التي يتحملها خاسر الدعوى هي المصاريف القضائية الثابتة من رسوم قضائية وأجور وأتعاب الخبير والترجمان والتي تقع تصفيتها طبقا لمقتضيات الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن مصاريف كتابة المذكرات وبطاقة التنقل بواسطة الطائرة  من الخارج إلى المغرب لا تعتبر مصاريف قضائية المحددة طبقا للمرسوم المؤرخ في 22-10-1966 وللفصول 124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبعد التصدي والحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وبالصائر على المطلوب في النقض ابتدائيا واستئنافيا ونقضا.