اليمين المتممة – معناها – اعتبارها كحجة وحيدة – لا

القرار رقم 1726

الصادر بتاريخ 23 نونبر 1983

في الملف المدني رقم 82182

القاعدة

اليمين المتممة – كما تدل تسميتها – تكمل أدلة الإثبات وليست بديلا  لها فلا توجه إلا إذا أقام المدعى دليلا اعتبرته المحكمة غير كامل فلا يمكن أن تكون وحدها أساسا للقضاء بحق وقع إنكاره.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

بناء على الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات فإن إثبات الالتزام يقع على عاتق المدعي، وبناء على الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية فلا يجوز للمحكمة أن تجعل لحكمها بحق مجرد أداء اليمين المتممة فهي كما تدل تسميتها تكمل أدلة الإثبات وليست بديلا لها.

حيث يستفاد من وثائق الملف رقمومن القرار رقم المطلوب نقضه الصادر عن استئناف أكادير بتاريخ 5 أبريل 1979 أن المطلوب في النقض رفع الدعوى ضد الطاعن يطلب فيها الحكم عليه بأداء نصف المصاريف التي أنفقها لإصلاح وصيانة بئر مشتركة بينهما يستغل مياهها لسقي فلاحته وبعد أن قامت المحكمة بمعاينة البئر موضوع النزاع أصدرت حكما بالأداء أيد استئنافيا مع توجيه اليمين المتممة للمدعي.

حيث يعيب الطاعن القرار رقم بخرق القانون لكون المحكمة رغم تصريحها بأن المدعى لم يدل بما يثبت أنه أنفق فعلا المبالغ المطالب بها قضت عليه بالأداء مع اليمين المتممة في حين أن اليمين المتممة لا توجه إلا إذا قدم المدعى دليلا لإثبات دعواه اعتبرته المحكمة غير كامل في الإثبات ولا يمكن أن تكون وحدها أساسا للحكم.

حقا: فإن المحكمة رغم تأكيدها على أن المدعي لم يدل بما يثبت دعواه قضت على الطاعن بالأداء مع اليمين المتممة في حين أن هذه اليمين كما تفيد تسميتها لا توجه إلا إذا قدم المدعى دليلا اعتبرته المحكمة غير كامل في الإثبات ولا يمكن أن تكون وحدها أساسا للقضاء بحق وقع إنكاره. وأن المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحوتكون قد بنت قضائها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار رقم وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

السيد محمد عمور المستشار المقرر السيد أحمد عاصم المحامي العام السيد الشبيهي، المحاميان الأستاذان الكتاني وبناني.