القرار عدد 64، الصادر بتاريخ 27 يناير 2010، في الملف عدد 109/4/2/2008
القاعدة
بالرغم من أن القانون النظم لمهنة المحاماة لا ينص صراحة على إمكانية الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة بمناسبة مسطرة تأديب المحامين فإن قانون المسطرة المدنية يتيح ذلك باعتباره نصا عاما، إذ أنه أورد في الفضل 402 منه جواز الطعن بإعادة النظر بخصوص جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، بدون أي استثناء يذكر.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1/2007 بتاريخ 12/1/2007 في الملف 32/2006 أنه بتاريخ 7/8/2006 تقدم الطاعن بواسطة الأستاذ الودغيري بمقال يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 19/5/2006 تحت رقم 17/06 في الملف 22/2005 القاضي بإلغاء المقرر المستأنف و الحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه و إيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول طلب إعادة النظر، و هو القرار المطلوب نقضه.
في الوسيلة النقض:
حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطريه أضر به عند خرقه الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات هذا الفصل لا تشير إلى أنه من بين الأحكام التي لا تقبل الطعن بإعادة النظر تلك التي تصدر عن غرفة المشورة و قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الظهير النظم لمهنة المحاماة لا ينص على هذا الطعن، و الحال أن هذا الفصل يخص جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم بدون استثناء، و أن المشرع لو أراد استثناء ذلك لنص عليه صراحة باعتبار أن الإباحة هي الأصل الشيء الذي يجعل القرار بمنحاه هذا عرضة للنقص.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قرار صادر عن محكمة الاستئناف و أن الفصل 402 به المحتج به لم يستثن القضايا الصادرة في منازعات المحامين كما هو الشأن بالنسبة لملف النازلة، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون : عائشة بن الراضي مقررة، و الحسن بومريم و سعد غزيول برادة و محمد منقار بنيس أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.