شركة تأمين – إدماجها في شركة أخرى – انعدام الصفة والأهلية

القرار عدد 4/5 الصادر بتاريخ 2013/01/08

في الملف رقم 2012/5/1/1962

القاعدة

 سحب الاعتماد من مقاولة للتامين   والمصادقة على تحويل محفظة حقوقها والتزاماتها لمقاولة أخرى وفق اتفاقية الاندماج بالضم يكون معه طلب النقض المقدم  ضد شركة التامين المدمجة مقدما ضد غير ذي أهلية وصفة ومختلا شكلا وغير مقبول.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/11/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحسن النوري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26/05/2008 في الملف عدد 3580-3581/1/2005.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/10/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث انه لا يجوز التقاضي إلا ضد من له الصفة والأهلية والمصلحة. وبموجب قراري وزير الاقتصاد والمالية عدد 1598.99 و1599.99 الصادرين بتاريخ 24/06/2009 تم سحب الاعتماد من مقاولة التامين وإعادة التامين السعادة والمصادقة على تحويل محفظة حقوقها والتزاماتها لمقاولة التامين وإعادة التامين سينيا السعادة للتامين وفق اتفاقية الاندماج بالضم المبرمة بتاريخ 23/02/2009. مما يكون معه طلب النقض المقدم بتاريخ 10/11/2011 ضد شركة التامين السعادة مقدما ضد غير ذي أهلية وصفة ومختلا شكلا وغير مقبول.

                              لـهـذه الأسـبـاب              

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب شكلا مع تحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.