قرار رقم: 550- بتاريخ 14/12/1995- ملف عدد: 354/95 القاعدة الدعوى المؤسسة على ضياع الشيك بمصلحة النيابة العامة في ظروف غير محددة لا يدخل ذلك ضمن حالات مخاصمة القضاة لعدم ارتباط الامر باي عمل قضائي صرف يكون قد ارتكب عن قصد اما بالغش او التدليس او الغدر واما بانكار العدالة في اطار نص الفصل 391 المذكور …
قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا رقم: 22- بتاريخ 04/01/1996- ملف عدد: 200/9 القاعدة: الادارة عندما تكون مكترية وتخل بالتزاماتها التعاقدية لا يمكن مساءلتها امام المحكمة الادارية في اطار الفصل 8 من القانون رقم 90/41 . لطلب التعويض عن اضرار تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام تقام العوى في هذه الحالةأمام القضاء العاديفي نطاق مسؤولية المكتري عن هلاك العين أو إساءة استعمالها طبقا للفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود. باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف …
قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا عدد 235 – بتاريخ 11/3/99 – ملف عدد 590/4/1/98 القاعدة – الأحكام والقرارات الصادرة في نطاق دعوى الإلغاء تقتصر على إلغاء المقررات الإدارية المشوبة بإحدى العيوب دون إمكان تعويض المقرر الملغى. – الأمر متروك في هذه الحالات للإدارة التي عليها أن ترتب الآثارالقانونية الواجب ترتيبها على الإلغاء . …
قرار المجلس الأعلى رقم: 1424 بتاريخ 1997/10/9 ملف عدد 1249-5-1-97 بصفته مرجعا استئنافيا القاعدة المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة ادارية، والقاعدة العامة هي جواز الطعن في قراراته امام القضاء الاداري وان الاستئثناء هو ما ورد في الفصل 96 من وجوب الطعن في قراره امام المحكمة العادية. باسم جلالة الملك وبعد المداولة …
المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف تصفية قضائية بتاريخ: 14/03/2007 عدد: 476 أمر القاضي المنتدب عدد: 3422/2007 القاعدة القاضي المنتدب هو الموكول له في مساطير صعوبات المقاولة الحفاظ على السير السريع و السليم للمسطرة و على حماية مصالح مختلف الأطراف (المادة 638 م ت) مما يخول له بالتالي حق البت بمقتضى أوامر استعجالية أو ولائية- …
القرار عدد: 174 المؤرخ في: 16/2/2005، ملف تجاري عدد: 118/3/2/2003 القاعدة لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة من تاريخ صدور قرار فتح المسطرة وتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، يستخلص من نص المادة 686 من م ت أن الدائنين الذين يعود دينهم …
القرار عدد 483، المؤرخ في 10/05/2006، الملف التجاري عدد 245/3/1/2006 القاعدة الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج والوثائق المدعمة لمطالبهم أو لرد المطالب الموجهة ضدهم دون أن تكون المحكمة ملزمة بإنذارهم من أجل ذلك. لئن كانت المادة 686 من م.ت لم تنص على شكل خاص لإشعار الدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم …
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم بتاريخ :2007/07/17 ملف جنحي تلبسي رقم:4053/07 القاعدة الفقه والقضاء الفرنسيين من خلال محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 1991/9/20 قرر بان الحقل ( Nom de domaine) في ميدان الاعلاميات هو ” الوسيلة التقنية للاستغلال نشاط تجاري”. للحقل المعلوماتي حماية قانونية غير مستمدة من التشريع كما هو الحال للملكية …
قرار عدد 7563 – بتاريخ 11/07/1985 – ملف جنائي عدد 19115/84 القاعدة الأعذار – وخصوصا المعفية منها- واردة في القانون على سبيل الحصر، ولا تنطبق إلا على جرائم معينة طبقا للفصلين 143 و 144 من القانون الجنائي . ليس للمحكمة ان تقرر عذرا بدون نص قانوني، مادامت الجريمة موضوع المتابعة لا ينص القانون بشأنها على …
قرار عدد 566، ملف شرعي عدد 28/2/2007، 3 دجنبر 2008 القاعدة : إذا أدلى الزوج بوثائق تثبت مساهمته في العقارات التي تدعي مطلقته ملكيتها لها، فيجب على المحكمة أن تجري بحثا أو خبرة للتحقيق من صحة تلك الوثائق، وبالتالي صحة أو عدم صحة تلك المساهمة. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون …