الشروع في الإجهاض – احتمال الحمل – العقاب على الفعل – نعم
القرار عدد 580393 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
القرار عدد 580393 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
القرار عدد 579445 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
الحكم الاجتماعـي رقم 71 الصادر بتاريخ 2 ربيع النبوي 1390 ( 8 مايو 1970) بين الشرقي بن محمد بن الجيلالي وبين غزالة بنت المعطي القاعدة إن الواجب شرعا هو أن القول قول مدعى الإنفاق الذي يوجد المنفق عليه في كفالته. باسم جلالة الملك بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام …
الحكـم الاجتماعي رقم 69 الصادر بتاريخ 8 مايو 1970 الموافق 2 ربيع الأول 1390 بين عبد السلام عبد القادر الخطيب و بين لطيفة بنت بناني القاعدة الحكم المطعون فيه – حين اعتبر المطالبة القضائية بحقوق الزوجية دعوة إلى الدخول موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة – لم يخرق الفصل 117 م ح. …
الحكـم المدنـي رقم 140 الصادر في 24 صفر 1391- 21 أبريل 1971 بين صندوق الإيداع والتدبير وبين مؤسسة التاج القاعدة 1- من حق المالك الذي ثبت ملكه برسم عقاري أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد يمس بحقه و أن ذلك تدبير مؤقت مستعجل تحتمه الميزة الخاصة بالرسم العقاري الذي يلزم الجميع …
الحكـم المدنـي رقم 376 الصادر في 25 صفر 1386-15 يونيه 1966 بين ورثة عباس بن المعطي وبين أحمد بن عباس القاعدة 1- بما أن الحريق الذي أتلف الحانوت المكراة وقع أثناء استمرار عقد الكراء و أنه هو الذي تسبب في فسخه فإن رب الملك غير مدين بالتعويض طبقا للفصل 659 من القانون الالتزامات والعقود. 2-إن …
الحكـم المدنـي رقم 317 الصادر في 6 محرم 1386-27 أبريل 1966 بين العربي بن ادريس وبين المعطي بن بوشعيب ومن معه القاعدة تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة ( التقادم ) بين الأقربين هو أربعون عاما ما دام لم يكن بينهم تشاجر و لا عداوة و لهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت هذه القاعدة …
جامع الأمهات لابن الحاجب نسخة كاملة كتاب مهم في الفقه المالكي من حيث الاختصار والاستقاء من امهات مصادره وروافده وقد اعتنى به العلماء شرحاً وتعليقاً وتعقيباً مما يدل على مكانته واهميته ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وبه الإعانة وصلى الله على محمد ) قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدين مفتي المسلمين …
القرار 06 الصادر عن المحكمة العليا الموريتانية بغرفها مجتمعة القاعدة: اعتماد المحكمة في التطليق للضر على عدة شهود بالسماع وشهود بالقطع يمكن ان يحص النصاب بكل منهم وحده يجعل ما أثاره الطاعن غير مبرر شرعيا باعتبار ان محكمة الإحالة امتثلت لقرار النقض السابق.
الـقرار رقم 132 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1979 فـي الـملـف الإداري رقــم 55297 القـاعـدة: – المقرر الإداري الصادر عن العامل بمنع تنفيذ حكم لا يشكل صعوبة في التنفيذ. – المجلس الأعلى هوصاحب الاختصاص بالبت في طلبات إلغاء المقررات الإدارية دون غيره – تجاهل السلطات الإدارية للأحكام النافذة المفعول يشكل ما عدا في ظروف استثنائية …