قراءة التعليقات (1)

• يعتبر هذا القرار نموذجا من القرارات التي تصدرها محكمة النقض في المادة المدنية والشرعية والاجتماعية والتجارية وتقضي فيها بعدم قبول الطلب شكلا.
  إلا أن ما ينفرد به هذا القرار هو قراءته الخاصة لنص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:

  يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:

  بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛

  ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.

  يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛

  يجب تحت طائلة عدم القبول:

  1- إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛

  2- إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.

  يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول
  والذي يهمنا من هذا النص في هذا التعليق هو كيفية تطبيق محكمة النقض للفقرة الثانية، فالنص يقول بوجوب تضمين العنوان الحقيقي والقرار يقول بوجوب تضمين العنوان الكامل. بمعنى أن الطاعن ضمن مقاله عنوانا حقيقيا إلا أن محكمة النقض لم تعتبره كاملا.
  والسؤال هل طلب المشرع من محكمة النقض التحقق من العنوان الذي يدلي به طالب النقض لنفسه، ثم ما هو الضرر الذي حصل على فرض أن عنوان الطاعن غير كامل، هل من إجراء يستتبع الإدلاء به لا سيما وأن الطاعن له محام معروف ويمكن التواصل معه في حال أدلي بمذكرة جوابية استوجبت المسطرة تبليغها إليه للتعقيب.
  وللإشارة فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد لم يعد يفرض العنوان إلا بالنسبة للمطلوب، وهو توجه سليم لأن هذا الأخير هو الذي يتعين تبليغ عريضة النقض إليه .
  لذا من وجهة نظرنا وما دام المشرع فرض ذكر العنوان الحقيقي فما كان على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على كونه كاملا أم لا لا سيما وانه لا يوجد ضرر من عدم ذكر المدينة التي بالإمكان استخلاص اسمها من باقي وقائع القرار .
  وأخطر ما في الأمر لو كان الطاعن مظلوما فسوف يكرس قرار محكمة النقض القرار الاستئنافي الظالم في حقه لمجرد انه لم يذكر في مقاله اسم المدينة التي يقطن بها وهكذا يضيع الحق في شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع من الناحية المسطرية.