يمين حاسمة – أداؤها – قابلية الحكم للطعن – لا

قراءة التعليقات (1)

• طبقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون قرارات محكمةالنقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة.
  ولكن لسوء حظ القارئ فإن المحكمة طالعتنا بقاعدة مفادها أنه إذا وجه المدعي لخصمه اليمين الحاسمة وأداها هذا الأخير فإن الحكم الذي سيصدر برفض دعوى المدعي غير قابل لأي طعن بما فيه الطعن بالاستئناف أو النقض.
  غير أن القرار موضوع التعليق لم يشر إلى النص القانوني الذي يجعل هذا الحكم غير قابل لأي طعن.
  ونحن هنا من باب تنوير االقارئ نعتقد ان محكمة النقض استنتجت هذا الحكم من مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا جه احد الأطراف اليمين إلى خصمه أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
  ونعتقد أن عبارة حسم النزاع نهائيا ، هي التي استوحت منها محكمة النقض ان النزاع حسم ولم يعد هناك مجال للتقاضي بشأنه عن طريق الطعن في الحكم الذي صدر.
  ولكن نعتقد أن ما ذهبت إليه المحكمة إذا كان صحيحا في الشق المتعلق بجوهر النزاع فإنه يصعب تقبله في الشق الشكلي للمسطرة لأنه من الممكن تصور وجود خرق في مسطرة اداء اليمين. وأن منع المتضرر من الطعن في الحكم الذي صدر من شانه إهدار الحقوق .
  لذا أحببنا التعليق على هذا الحكم لإثارة الانتباه فقط إلى وجوب التمييز بين حالة الطعن والتمسك بأسباب ووسائل تتعلق بحوهر الحق، وحالةالطعن بسبب خرق لإجراءات المسطرة إذ في الحالة الأولى يمكن تبني قرار محكمة النقض وفي الحالة الثانية يجب البت في الطعن وإصدار حكم بشانه بالقبول أو الرفض.