الكاتب: رجل قانون

الحضانة – أسباب السقوط

الحضانة – أسباب السقوط

الحكم الشرعـي رقم 87 الصادر في 3 رمضان 1387 موافق 5 دجنبر 1967 القاعدة: مدار سقوط الحضانة وعدم سقوطها مرتبط بعسر مراقبة الولي لأحوال محضونه أو  عدمه. الأساس القانوني الحالي المادة 178 من مدونة الأسرة: ” لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة ، أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب ، إلا إذا ثبت …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

النسب – وسائل إثباته

النسب – وسائل إثباته

الحكم الشرعـي رقم 23 الصادر في 27 رجب 1387 موافق 31 أكتوبر 1967   القاعدة:  الوسائل التي يثبت بها نسب الولد ثلاث: الفراش والإقرار والبينة.  الفراش في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول.  الشبهة التي يثبت بها النسب إما شبهة الملك وإما شبهة العقد وإما شبهة الفعل.     باسم جلالـة الملـك بعد الاطلاع …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تحفيظ – الطابع الجماعي للعقار – وجوب بيان العناصر التي تفيد هذا الطابع – نعم

تحفيظ – الطابع الجماعي للعقار – وجوب بيان العناصر التي تفيد هذا الطابع – نعم

القاعدة: تنص مقتضيات ظهيري 27 أبريل 1919 و14 غشت 1945 على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت. على قضاة الموضوع أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي للأرض المتنازع في شأنها حتى يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك.   الحكم المدني رقم 221 الصادر في …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الغرامة التهديدية – تصفيتها – شروط

الغرامة التهديدية – تصفيتها – شروط

القاعدة: الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أوبالامتناع عن عمل وهوما يقتضي أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان. لهذا لايمكن الحكم بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره. القرار رقم 531 الصادر بتاريخ 22 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

القسمة العينية – إجبار الشركاء عليها – شروط

القسمة العينية – إجبار الشركاء عليها – شروط

القرار رقم 359 الصادر بتاريخ 8 يبراير 1989 ملف مدني رقم 3008-86   القاعدة: القسمة العينية التي يجبر عليها الشركاء أخذا بقول ابن عاصم: ومن أبى القسم بها فيجبر وجمع حظين بها مستنكر وقول خليل: واجبر لها كل إن انتفع كل هي التي تتم بالقرعة وبعد التعديل والتقويم. وإن المحكمة لما بررت قضاءها بالمصادقة على …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قانون الأكرية السكني – من النظام العام – لا – إثارة عدم توصل المكتري بالإشعار تلقائيا من المحكمة – لا – تولية الكراء – قرائن

قانون الأكرية السكني – من النظام العام – لا – إثارة عدم توصل المكتري بالإشعار تلقائيا من المحكمة – لا – تولية الكراء – قرائن

القاعدة: لئن كان الإشعار بالإفراغ بهدف وضع حد لعقد الكراء قد نظمه القانون رقم 6079 تنظيما دقيقا فإن الغاية من هذا التنظيم هي مصلحة المكتري وهي مصلحة خاصة لا صلة لها بالنظام العام. لم تكن المحكمة وهي ملزمة بأن تثير من تلقاء نفسها عدم توصل المكتري بالإشعار. يعتبر تواجد الغير بالمحل المكرى مدة ثلاثة أشهر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قانون الأكرية السكني – ضرورة الهدم – معناها

قانون الأكرية السكني – ضرورة الهدم – معناها

القاعدة: يكفي لتوافر شرط الضرورة المنصوص عليه في الفصل 15 من القانون 679 المنظم للكراء السكنى والمهني أن يكون الهدم ضروريا لتشييد البناء. لم تعتبر المحكمة أن بناء طبق ثان يعد أمرا ضروريا ولا بررت الإفراغ بكون المحل مهدد بالسقوط وإنما اعتبرت أن الهدم ضروري لتعلية البناء.     القرار 1721 الصادر بتاريخ 22 يونيه …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تكرار تقديم الكمبيالة لبنك المسحوب عليه للوفاء- مطالبة غير قضائية – لا – قطع للتقادم – لا

تكرار تقديم الكمبيالة لبنك المسحوب عليه للوفاء- مطالبة غير قضائية – لا – قطع للتقادم – لا

القاعدة: إن تقديم الكمبيالة لبنك المسحوب عليه عند حلول أجلها لاستخلاص قيمتها وتكرار هذا التقديم لا يعد تمديدا لتاريخ استحقاقها ولا مطالبة غير قضائية تجعل المدين في حالة مطل تؤدي إلى انقطاع أمد التقادم الصرفي وفق أحكام الفصل 381 من ق. ز. ع الواجب التطبيق إن اليمين التي يمكن أن توجه للمدعى عليه على براءة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الكراء السكني – إنهاؤه من المكتري – تطبيق ظهير 1980/12/25 – لا

الكراء السكني – إنهاؤه من المكتري – تطبيق ظهير 1980/12/25 – لا

القاعدة: القانون رقم 679 المتعلق بالكراء السكني والمهني لم ينظم بشأن وضع حد لعقد الكراء سوى دعاوى المكري ضد المكتري، ولهذا فإن مسطرة الإشعار ودعوى تصحيحه إنما يكون لهما محل إذا كان المكري هوالذي يريد أن يضع حدا لعقد الكراء. أما إذا كان المكتري هوالذي عبر عن رغبته في وضع حد لعقد الكراء وأبلغها إلى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الحكم غيابي بقيم – تبليغه للقيم – شروط صيرورته قابلا للتنفيذ

الحكم غيابي بقيم – تبليغه للقيم – شروط صيرورته قابلا للتنفيذ

القاعدة: ليس بالملف ما يفيد قيام كتابة الضبط لا بتعليق الحكم الابتدائي في اللوحة المعدة لذلك ولا إشهاره بأية وسيلة من وسائل الإشهار ولا إشهاد بإنجاز تلك الإجراءات. لهذا يتعرض للنقض القرار الذي صرح بعدم قبول الاستئناف استنادا فقط إلى إشهاد لا يتضمن سوى صدور الحكم وتبليغه للقيم وقابليته للتنفيذ بعد مضي 30 يوما   …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد