القاعدة: اتفق الفقهاء على أن الشفيع ملزم-لكن تسمع دعواه-أن يحضر عقد البيع والبائع ليقر به وبما أن الطاعن لم يحضر لا عقد البيع ولا البائع حتى تكون دعواه مسموعة ولا يكفي إقرار المشتري بالبيع إذ المعلوم شرعا أنه لا يقضى بين اثنين في حال ثالث. القرار رقم 1361 الصـادر بتاريخ 19 شتنبر 1989 …
القرار رقم 949 الصادر بتاريخ 13 يونيه 1989 ملف شرعي رقم 4438/84 القاعدة: أن رسم الصدقة الذي شهد فيه العدلان بحيازة المتصدق عليه للمتصدق به معاينة وتطوفا لا يمكن أن يناهض باللفيف لنفي هذه الحيازة لعدم تكافئها ولكون المثبت مقدم على النافي لأنه علم ما لم يعلمه الآخر. وادعاء الرجوع في الصدقة لا يثبت إلا …
القاعدة: الرسوم القضائية… أداؤها أمام محكمة غير مختصة… وصول الطلب إلى المحكمة المختصة خارج الأجل… الجزاء إذا كان القانون “الفصل 7 من مرسوم 22/10/1966 المتعلق باستخلاص الرسوم القضائية المعدل…” يعطى للشخص الذي يوجد موطنه خارج دائرة المحكمة المختصة أن يؤدي الرسوم القضائية بين يدي كتابة ضبط المحكمة التي يوجد داخل دائرتها مواطنه فالمفروض أن يتولى …
القاعدة: إذا رفض المكري تجديد العقد ولم يبلغ المكتري بمحضر عدم نجاح الصلح أو كان تبليغه باطلا فإن أجل إقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 24 مايو يمتد إلى سنتين. يبتدئ أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير المذكور من تاريخ التصريح بعدم التوفيق الطرفين لا من تاريخ تبليغه. القرار رقم 2646 الصادر …
القاعدة: إذا تحقق الشرط الفاسخ اصبح العقد مفسوخا بقوة القانون “الفصل 260 من ق.م.ع” لما كان مكتري الأصل التجاري يقر بتحقق الشرط الفاسخ فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا بطرده دون أن يكون في ذلك أي مساس بالجوهر مادام لم يواجه بأن نزاع جدي حول تحقق الشرط الفاسخ ولا فصل في هذه المسألة وإنما عاين وجودها. …
القاعدة: التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ولا يلزم صاحبه طالما أن المشرع لم ينص عليه لا ضمن القواعد العامة المتعلقة بالإثبات ولا في الفصل 128 من القانون التجاري المطبق على النازلة. القرار رقم 1786 الصادر بتاريخ 6 مـارس 1989 ملف مدني رقم 2697/84 باسم جلالة الملك إن المجلس وبعد المداولة طبقا للقانون في …
القاعدة: – محضر بيع عقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل إليه كل حقوق البائع على العقار وهوعقد كتابي ثابت التاريخ. القرار رقم 2709 الصـادر بتاريـخ 24 دجنبـر 1990 ملف مدني رقم 1678/81 باسم جلالة الملك إن المجلس بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الوحيـدة حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن …
القاعدة: البنك – بصفته مكتتبا- يعتبر طبقا للمادة 109 من مدونة التأمينات متصرفا كوكيل للمؤمن، تجاه المنخرط والمستفيد، وذلك فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه، وبالتالي لا يمكن أن يسمع من البنك أي دفع بعدم جواز التمسك بالعقد في مواجهته أو إحالة المقترض على شركة التأمين للمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقد التأمين. الحكم …
القاعدة: ادعاء المدعي أن البنك تجاهله وتركه يواجه مصيره لوحده في إطار ملف يتعلق بالبنك يوجب على المدعي أن يبين للمحكمة من أين استقى التزام البنك في أن ينصب عنه دفاعا، إذ أن هذا لا يمكن أن يعتبر خطأ إلا إذا كان منصوصا عليه في القانون أو في العقد أو النظام الأساسي لمستخدمي البنك. ما …
القاعدة: عيوب الصنع ودعوى الضمان المتعلقة بها منظمة بمقتضيات قانونية ورد النص عليها في قانون الالتزامات والعقود في باب البيع، خاصة الفصل 556 الذي ينص في فقرته الثانية، على أن للمشتري، في حال ثبوت الضمان، أن يطلب علاوة على الفسخ ورد الثمن، التعويض. التعويض منحه القانون للمشتري بسبب إقدام البائع على البيع برغم علمه بالعيب …