المبدأ لا يكفي لاستبعاد الطابع الغابوي للمدعى فيه مجرد عدم انتهاء مسطرة التحديد. تأكيد الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ مكسوة بأشجار طبيعية النبت ، يشكل قرينة لفائدة الدولة طبقا للفصل الأول من ظهير 10/10/1917 الذي يعتبر أرضا غابوية الأرض التي توجد بها أشجار غابوية طبيعية النبت. صدور القرار دون مراعاة …
المبدأ إذا كانت القاعدة أن الشريك الذي يملك بالمساحة لا بالسهم لا يستحق الشفعة ، فإن العبرة في ذلك ليست بما تضمنه شراء المشفوع منه، وإنما بالسند الذي يجمع الشريك الذي لم يبع ، بشركائه البائعين. القرار عدد 2444 بتاريخ 2012/05/15 في الملف رقم 2011/8/1/2004 …
المبدأ. الطعن كالدعوى؛ يكون غير مقبول إذا قدم من أشخاص متعددين لا يتوفرون على مصلحة مشتركة أو سند مشترك وذلك بأداء واحد طبقا للفصل 14 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثامنة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري . القرار عدد 2161 بتاريخ 2012/04/24 في الملف رقم 2011/8/1/1607 …
المبدأ تبليغ القرار المطعون فيه بالنقض للدولة المغربية في شخص الوزير الأول عوض مدير أملاك الدولة بصفته الممثل القانوني للدولة (الملك الخاص) يجعل التبليغ الحاصل بدون أثر. بمقتضى ظهير 6 غشت 1915 المعدل بظهير 1917/4/03 والمرسوم رقم 995-7-2 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، تخول لمدير أملاك الدولة صلاحية تمثيل الجهة …
المبدأ ما دام وزير الداخلية طرفا في القرار المطعون فيه ووصيا على الأراضي الجماعية فإن له الصفة في الطعن فيه نيابة عن الجماعة السلالية. الدفع بكون الاستئناف قدم خارج الأجل لا يتأتى التمسك به إلا أمام محكمة الاستئناف ، وليس بمجرد الدفع به في هذه المرحلة بمقتضى مذكرة الجواب. عدم الرد على تمسك الطاعنة بأن …
القرار عدد 2017 بتاريخ 2012/04/17 في الملف رقم 2011/8/1/2395 المبدأ لما عاينت محكمة الاستئناف أن الحكم لم يشر فيه إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة طبقا لما تستوجبه مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة وقضت تبعا لذلك ببطلان الحكم فإن إحالتها للملف على النيابة العامة لا يعتبر تداركا للخلل ولا يسمح لها ذلك …
القرار عدد 1847 بتاريخ 2012/04/10 في الملف رقم 2011/8/13405 المبدأ الأوامر بالحجز الصادرة عن السيد رئيس المحكمة غير قابلة للاستئناف. لمراجعة الأوامر المذكورة وطلب إلغائها لا سبيل للمحجوز عليه المتضرر منها إلا بالرجوع إلى القاضي الذي أصدرها بصفته قاضيا للمستعجلات. …
القاعدة: ما دام أن موضوع الدعوى يدور حول الفسخ بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بتركيب الآلة وليس تسليم هذه الأخيرة، لأن التسليم لم تنازع فيه المدعية ولكنها ركزت في سائر كتاباتها على مسألة التركيب وهو الأمر الذي لم يثبت أن المدعى عليها قد قامت به. وأنه بعدم تنفيذ المدعى عليها لهذا الالتزام الأساسي وإنذار …
القاعدة: ما دام أن المدعى عليه يعتبر تاجرا فإن المدعين باعتبارهم خاضعين للقانون المدني لهم الاختيار بين مقاضاته أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، وما دام قد رفعوا الدعوى أمام هذه المحكمة فقد مارسوا حق الخيار الممنوح لهم قانونا، وهذا المقتضى يستخلص من الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم …
القاعدة: تقديم شيك على سبيل الضمان يعد عملا غير مشروع لأن الشيك في حد ذاته وسيلة أداء فقط مما يتعين معه عدم الإلتفات لهذا الدفع . التزام ساحبه بأداء قيمته ينتقل الى ورثته من بعده تطبيقا للفصل 229 من ق ل ع و لكن في حدود ما ناب كل واحد من التركة. الحكم عدد 3212 …