قواعد محكمة النقض المصرية في القضايا الاجتماعية
المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر العمالية 2010-2011
المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر العمالية 2010-2011
المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر التجارية والاقتصادية والضرائب 2010-2011
المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر المدنية لمحكمة النقض المصرية فى مواد المرافعات فى 10 سنوات من يناير 2003 لغاية آخر ديسمبر 2012
المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر المدنية لمحكمة النقض المصرية فى مواد الإثبات فى 10 سنوات من يناير 2003 لغاية آخر ديسمبر 2012
المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المصرية (الدوائر الجنائية) فى الجرائم الاقتصادية
قرار عدد 206 بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 2010/1/1/3550 القاعدة: عدم تمسك الطاعنين أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون محضر المعاينة لا يتضمن توقيعات الأطراف المستمع إليهم خلالها و إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. الخبير المساعد للمحكمة خلال المعاينة الخبير غير ملزم باستدعاء الأطراف ولا …
القاعدة بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية ويحدد على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه. ما دام أن المطلوبة في النقض باعتبارها طالبة الحجز لم توقعه من أجل ضمان دين معين ولو على وجه التقريب، وإنما لادعائها كونها مالكة للأصل التجاري المؤسس على …
القاعدة: تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراءا مسطريا لا يترتب عن الإخلال به النقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا أضر بأحد الأطراف. المحكمة لما لاحظت وجود أشجار طبيعية النبت من قبيل الطلح والسدر ووجود تلال وجبل بعقار النزاع ذا قمم متوسطة، واستخلصت من هذه المعاينة وجود القرينة المقررة لفائدة مصلحة المياه …
القاعدة: ما دام موضوع الدعوى لا يندرج ضمن النزعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي تختص بالبت فيها المحاكم التجارية إذ لم يثبت من وثائق الملف انصرام سنتين على إبرام عقد كراء المحل الذي يمارس فيه التجارة طبقا لما ينص عليه الفصل 5 من ظهير 24 ماي 1955 فإن المحكمة الابتدائية تكون مختصة للنظر في الدعوى. قرار …
القرار عدد97 بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 2010/1/1/3775. القاعدة: بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي إنما يفرض من أجل ضمان أداء دين ثابت أوله ما يرجحه. القرار المطعون فيه عندما أيد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات برفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوبين في الرسم العقاري موضوع الدعوى والذي تبين …