قرار المجلس الأعلى عدد 390 – بتاريخ 15/08/1979 – ملف مدني عدد 982/66 القاعدة الدعوى التي يقيمها أحد الأطراف تعسفا تعطي للخصم إما حق المطالبة بالتعويض خلال جريان هذه الدعوى أو بدعوى مستقلة بعد الحكم في الدعوى الأولى. الدعوى وان كانت حقا مشروعا خوله القانون للاشخاص حماية لحقوقهم من الضياع فان استعمال ذلك الحق بشكل …
القرار عدد: 440، المؤرخ في: 21/9/2010، ملف مدني عدد:624/2/1/2008 القاعدة حيازة الشيء الموهوب بمعاينة البينة الشاهدة بالهبة كافية لصحتها و لو لم يقع تسجيل الهبة بالرسم العقاري المتعلق بها إلا بعد وفاة الواهب . باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن …
القرار عدد : 233 – المؤرخ في 8/2/2001 – ملف إداري عدد 521/5/1/97 القاعدة القرارات الإدارية قد تكون مكتوبة وقد تكون شفوية وانه يمكن الطعن فيها حتى في هذه الحالة الأخيرة إذا لم تجادل الإدارة في صدورها إذا كانت مقتضيات الفصل77 من قانون الصحافة تسمح للادارة حسب الظروف والاحوال اما للوزير الأول أو لوزير …
القرار عدد : 1269- المؤرخ في : 28/9/2000- ملف إداري عدد : 1145/4/1/99 عن المجلس الأعلى كمرجع استئنافي القاعدة ان عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء وان كانت تعتبر عقود اذعان فان هذه الطبيعة لا تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في علاقتها لاحكام القانون الخاص …
القرار عدد : 203 – المؤرخ في :8/2/2001 – ملف إداري عدد :1139/4/1/99 الصادر عن المجلس الأعلى كمرجع استئنافي للأحكام الإدارية القاعدة إذا كان الجزء المتعلق بالحكم على الإدارة بارجاع الرخصة إلى صاحبها يتوقف على البت في المخالفة المنسوبة اليه وهو امر خارج عن اختصاص القاضي الإداري، فانه بالمقابل فان طلب التعويض عن الضرر الحاصل …
قرار عدد: 993، بتاريخ: 17/6/2009، ملف تجاري عدد: 1029/3/1/2008 القاعدة الدين المترتب بذمة المسير أو ورثته من بعده والناتج عن استيلائه على مبالغ مالية كان من المفروض أن تودع بحساب الشركة، لا يعد عملا تجاريا، ولا تطبق عليه مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من الرجوع …
قرار عدد: 1329، بتاريخ: 16/09/2009، ملف تجاري عدد: 1345/3/1/2008 القاعدة طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. يكون قرار المحكمة الذي استبعد إثبات المدعى عليه أداء الدين للمدعى عليه و الذي يفوق 250 درهم بعلة أنه لا يجوز إثبات ذلك بشهادة الشهود غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. …
قرار عدد: 552، بتاريخ: 15/04/2009، ملف تجاري عدد: 1250 و 125/3/3/2007 القاعدة ان مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 96 /5 تتعلق بالتصرفات التي يقوم بها المسير بصفته تلك لفائدة الشركة إذ تكون ملزمة لها، ولا تهم الحالة التي يقوم فيها المسير بصفته شريكا مالكا للحصص فى الشركة المكونة من أكثر من شريك بتفويت …
قرار عدد : 1201 بتاريخ 2004/11/03 ملف عدد : 1300/3/2/2003. القاعدة تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على …
قرار عدد: 1101، بتاريخ: 01/07/2009، ملف تجاري عدد: 877/3/1/2007 القاعدة تعتبر شركة عقدية كلما اتفق شخصان على تقديم حصة في شركة واتفقا على اقتسام الأرباح والخسائر. _ عدم أخذ شركة ما، لشكل من أشكال الشركات التجارية بطبيعتها لا ينفي عنها صبغة الشركة ولا يحول دون حق الشريك في المطالبة بنصيبه من الأرباح. _ إن …