DROIT INTERNATIONAL DES FEMMES
Droit international des femmes
Droit international des femmes
principe la pratique de la Wahiya ou de la sadaka fondée sur des considérations d’appartenance à une classe sociale a mis la requérante dans une situation désavantageuse et l’a exclue des avantages certains de l’égale dignité reconnue à tous les citoyens ; qu’elle a donc été discriminée en raison de son appartenance à une classe …
القرار عدد 532985 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: لا يثبت السجل التجاري ملكية المحل التجاري
القرار رقم 285 في الملف الاجتماعي رقم 72856 الصادر بتاريخ ثاني يوليوز 1979 القاعدة: * حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو وجد نص خاص يوجب ذلك. * الفصل التاسع من قانون المسطرة يوجب أن تبلغ الدعوى إلى النيابة في حالات معينة ولا يوجب حضور ممثلها بالجلسة. * …
القرار رقم 676 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ رابع أكتوبر 1978 في الملف المدني رقم 46952 القاعدة: * بناءا على قاعدة أن الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها فإن تقادم حق الوارث يسري من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام للمورث بالدين. باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع …
الحكم الإداري رقم 6 الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969 القاعدة 1- كون الإدارة استولت على أرض النزاع دون أن يقع تعيينها بمقتضى قرار وزاري مشترك – طبقا للفصل الرابع من ظهير 26 شتنبر 1963 كأرض داخلة في نطاق الأراضي المسترجعة بموجب الظهير المذكور يجعل استيلاءها مجرد استيلاء مادي لتنفيذها قرارا لم يصدر. 2- …
الحكم الإداري رقم 4 الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969 ب القاعدة 1- أن لكل من وزراء الداخلية و الفلاحة و المالية الصلاحية للبت في التظلم التمهيدي المرفوع ضد المقرر المشترك الصادر عنهم. 2- إن الغلط المادي الواقع في عريضة الطعن بالنسبة لرقم الجريدة الرسمية التي نشر فيها المقرر المطعون فيه لا تأثير له …
الحكم الإداري رقم 1 الصادر في 10 رمضان 1389-21 نونبر 1969 القاعدة إن حق مراقبة المشروعية المخول لقاضي الإلغاء يتسع نطاقه أو يضيق حسب طبيعة المقررات المطلوب إلغاؤها و أن تقدير كفاءة الموظف يدخل ضمن الاختصاص التقديري العام للرئيس الإداري و لا يمكن الطعن فيه من ناحية المشروعية الداخلية – بمناسبة طلب إلغاء رفض الترقية …
الحكم الجنائي رقم 317(س13) الصادر في 5 يبراير 1970 القاعدة إن عدم توقيع كل من الرئيس و كاتب الضبط على محضر الجلسة يفقده الصبغة القانونية و قيمة التدليلية مما يجعله قد أخل بما يتطلبه الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية من وجوب تحرير محضر في كل قضية يوقع عليه كل من الرئيس و كاتب الضبط …
الحكم الجنائي رقم 292 (س13) الصادر في 29 يناير سنة 1970 القاعدة 1-عندما صرحت المحكمة ” أن الظنين صدم الضحية و أصابها بجروح بليغة ماتت بها في نفس اليوم بمستشفى القرطبي إثر عملية جراحية أجريت لها بدون جدوى و أن الضحية ماتت من جراء الصدمة بسبب عدم تبصر المتهم أو عدم احتياطه و مخالفته للنظم …