الغرفة الجنائية
القرار رقم 973 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 1981 ملف جنائي رقم 69833 القاعدة: تقوم جريمة القذف الموجه إلى الأفراد بنسبة عمل شائن يمس بشرف الشخص أوحرمته وذلك عن طريق الخطب أوالصراخ أوالتهديدات المفوه بها في الأماكن والاجتماعات العمومية. وأن القرار المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي المؤيد لم يبرز أن المتهم قذف المطالب بالحق المدني …
القرار رقم 889 الصادر بتاريخ 10 فبراير 1983 ملف جنائي رقم 10470 القاعدة: حتى يمكن معاقبة الشخص من أجل جناية إخفاء المسروق يجب أن تبرز المحكمة أن المتهم كان يعلم وقت الإخفاء ظروف التشديد التي جعلت من السرقة العادية سرقة موصوفة، استوجبت تطبيق عقوبة جناية في حق مرتكب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأشياء …
القرار رقم 1/1141 المؤرخ في 98/6/9 الملف الجنائي رقم 97/1/3/2773 القاعدة – المقصود بجلسات الدعوى في الفصل 298 من ق. م. ج. هي الجلسات التي تناقش فيها القضية لا التي يكتفي فيها بالمناداة على الأطراف ثم تؤخر القضية لسبب ما إلى جلسة أخرى. – الدفوع التي تتعلق بصحة الاستدعاء للجلسة تعتبر من الدفوع الأولية التي …
القرار رقم 380 المؤرخ في 99/03/24 الملف التجاري رقم 97/1994 القاعدة تمسك الطالبة بتطبيق احكام الفصل 20 من معاهدة هامبورغ وتطبيق المحكمة بدلا من ذلك لاحكام الفصل 262 من القانون التجاري البحري بشان تقادم دعاوى عقد النقل دون توضيح لاسباب استبعاد احكام المعاهدة يجعل القرار متسما بانعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني. باسم جلالة الملك ان …
القاعـدة: – من المبادئ العامة في قانون الإجراءات أن شكل الطعن في الأحكام وأجله من النظام العام. – لا يبتدئ أجل التعرض على الأحكام الغيابية إلا من تاريخ تبليغ منطوق الحكم لصاحبه شخصيا أوإذا ثبت من إحدى وثائق تنفيذ الحكم أن المتهم قد اطلع عليه وإلا فإن أجل التعرض يمتد إلى يوم انتهاء أمد تقادم …
القاعدة: تقتضي جريمة الرشوة وجود صاحب مصلحة يدفع الرشوة ووجود موظف يتلقاها لا يكفي للإدانة من أجل إعطاء الرشوة التأكيد على أن المتهم دفع مبلغا من المال لعم له قصد الحصول على جواز سفر. يجب إثبات أن تسليم الجواز المطعون في صحته تم من طرف الموظف الموقع عليه مقابل هبة أووعد بها أوعرضها وأن هذا …
القاعدة: الإفراج المؤقت هو غير الإعفاء من الإيداع في السجن المنصوص عليه في الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية. المحكمة المختصة بالإعفاء من الإيداع المذكور هي وحدها المحكمة التي صدر عنها الحكم بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة أكثر من سنة. القرار رقم 365 س 22 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1979 في الملف الجنائي …
القرار رقم 233 س م الصادر بتاريخ 26 فبراير 1979 في الملف الجنائي رقم 59541 القاعدة: إن القانون هو الذي يحدد وصف الأحكام حضورية أو غيابية أو بمثابة حضوري ولهذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لأحكامها يخضع لمراقبة المجلس الأعلى. لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة انتهائية. إذا رفض المعني حيازة …
القاعدة: يرفع طلب النقض إلى المجلس الأعلى في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلي به أمام كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. توجيه رسالة بطلب النقض إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يقوم مقام التصريح المذكور. القرار رقم 343 الصادر بتاريخ 27 أبريل 78 في الملف …
القاعدة: يمكن للظنين و المسؤول المدني وشركة التأمين نظرا للرابطة القانونية التي تجمع بينهم أن يطعنوا بالنقض بواسطة تصريح واحد مشترك ومذكرة واحدة مشتركة وإيداع واحد وذلك متى كانت مصالحهم مشتركة، أما إذا كانت هذه المصالح متباينة فيجب أن يقدم كل واحد منهم تصريحا خاصا به ومذكرة يبين فيها أوجه الطعن الخاصة به وإيداعا للمبالغ …