الغرفة المدنية
القاعدة: لما تمسكت الطاعنة في مقال استئنافها بكون العقار محل المطلب هو أرض جماعية غير خاضعة للتفويت ولا تملك بالتقادم المكسب ولا بالحيازة، فقد كان على المحكمة أن تتأكد من الصبغة الجماعية لمحل النزاع وذلك بإجراء بحث في نطاق ما يخوله لها الفصل 43 من ظهير 12/08/1913 للتأكد مما إذا كانت الأرض تستغل جماعيا …
القاعدة: لما عللت المحكمة قرارها ابتداء بأن ” أيا من المبلغين المحددين من طرف الخبراء لا يتسنى الأخذ به بالنظر إلى أنه ليس ثابتا أن تلك الحقوق التي تم تقويمها هي حقيقة تعود للمستأنفين وأن المحكمة في استحالة للتأكد من ذلك فهو كان رهينا بما سيقضى به في المسطرة القضائية عند البت في تلك التعرضات …
القاعدة: ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا ينص على إصدار للأمر بالتخلي وإنما ينص في الفصل 44 منه على إخبار الأطراف باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة. لما ثبت لمحكمة الموضوع أن حيازة العقار بيد المطلوبين فإن عبء الإثبات ينقلب على الطاعنة إذ لا يسأل الحائز عن سند حيازته قبل إثبات خصمه ما يدعيه. لا …
القاعدة: عدم بت المحكمة في موضوع التعرض المقيد أمام المحافظة العقارية وبتها في موضوع آخر يجعل قرارها عديم الأساس القانوني. الأساس القانوني الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري الفقرة 2 :” تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه”. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/12/2009 من طرف الطالب أعلاه بواسطة …
القاعدة: بمقتضى الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري فان ممثل النيابة العامة يقدم استنتاجاته. عدم إيردا القرار المطعون فيه ما يفيد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها أو الإشارة فيه إلى سماع المستنتجات المذكورة الأمر يعرضه للنقض والابطال. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/03/2010 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 443 …
قرار عدد 1530 بتاريخ 2012/03/27 2011/8/1/769 القاعدة: كون الطاعنين في قرار النقض السابق مجرد مطلوب حضورهما لا يجعلهما أطرافا في القرار تنطبق عليهما قاعدة عدم جواز الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار. طبقا للفصل 350 من قانون المسطرة المدنية المطبق أمام محاكم الاستئناف والذي يحيل على الفصل 109 من نفس القانون، فإنه إذا كان النزاع …
القرار رقم 1194 الصادر بتاريخ 15 مايو1985 ملف مدني رقم 94198 القاعدة يسأل المكاري عن هلاك الأشياء المسلمة إليه وما لحقها من عيب منذ تسلمه إياها حتى آونة تسليمها للمرسل إليه الفصل 78 من ق التجاري – يبقى مؤجر السفينة مسؤولا عن هلاك أوعوار يصيب البضاعة ما دامت تحت حراسته… الفصل 221 من ق البحري”. …
القرار 978 الصادر بتاريخ تاسع أبريل 1986 ملف مدني 91009 القاعدة ان الفصل 221 من ق. البحري هوالواجب التطبيق لتحديد مسؤولية الناقل البحري وليس الفصل 78 من ق. التجاري. تنتهي مسؤولية الناقل البحري بخروج البضاعة من حراسته ولا تمتد إلى تاريخ تسليمها إلى المرسل إليه. مكتب الشحن هوالمسؤول عما يصيب البضاعة أثناء وجودها في حوزته. …
القرار رقم 601 الصادر بتاريخ 13 مارس 1985 ملف مدني رقم 89370 القاعدة الناقل البحري مسؤول عن كل ضياع أوتلف يصيب البضاعة ما دامت في حراسته وتنتقل هذه المسؤولية إلى مكتب الشجن إذا وقعت الخسارة أثناء وجود البضاعة في عهدته أولم يبد تحفظاته على الروافع بشأن الحالة الظاهرة للبضاعة أوبشأن عدم إفراغ جميع الطرود كما …
القرار رقم 1583 الصادر بتاريخ 8 يونيه 1988 ملف مدني رقم 1716-84 القاعدة: * إن الآجال المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون البحري تهم الدعاوى المتعلقة بالعواريات وبالهلاك الجزئي بينما أن الأجل المنصوص عليه في الفصل 263 الموالي للفصل المذكور يتعلق بالدعاوى الناشئة عن الهلاك الكلي وعن طلب التعويض عن التأخير. * لما كانت …