الغرفة المدنية
القرار عدد 8/187 الصادر بتاريخ 2013/04/02 في الملف رقم 2012/8/1/295 القاعدة الصورية تقتضي وجود عقد ظاهر وآخر باطن أخفاه الطرفان و مجرد بقاء الواهب بعقار …
القرار عدد 624 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2011 في الملف عدد 3046/1/3/2010 عندما قضت المحكمة بفسخ الكراء وطرد الغير الموجود بالشقة دون التحقق مما إذا كان المكري الأصلي قد تخلى فعلا عن الشقة وقام بتولية كرائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر …
القرار عدد 5303 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2010 في الملف المدني عدد 1496/1/4/200 المقصود بالوثيقة الحاسمة المحتكرة لدى الخصم ولا يعلمها الطاعن إلى أن يكتشفها بعد صدور الحكم، هي تلك التي تحسم في النزاع، ويجب أن تكون متعلقة بموضوع النزاع لا بموضوع آخر. لا يطعن في قرارات المجلس الأعلى بإعادة النظر إلا في الأحوال المبينة …
القرار عدد 4231 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 في الملف عدد 2836/1/1/2009 يترتب عن القرار الصادر بالنقض والإحالة من جديد على محكمة الموضوع إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها من قبل وإعادة مناقشة الملف من جديدا شكلا وموضوعا. طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود فإن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل. يعتبر تقديم مقال الإستئناف …
القرار عدد 2757 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2010 في الملف عدد 33/1/5/2010 يحق لكل مالك مشترك أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعد لها، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار. ومحكمة الموضوع لما قضت بإزالة البناء الذي ألحق ضررا بأحد الملاكين المشتركين ، تكون قد طبقت القانون. …
القاعدة: ثبوت حيازة المتعرض لمحل النزاع وبناءه له يعتبر شاهدا عرفيا على تملكه له ، ويقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ الذي يتعين على المحكمة مناقشة حججه. …
القرار عدد 369 بتاريخ 2012/01/17 …
القرار رقم 2044 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1984 ملف مدني رقم 74249 الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هوأن يتمكن هذا الأخير من الدفاع والمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد وأن إخلاله بهذا الالتزام القانوني يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في التزامه بتعويض جميع الأضرار التي يتعرض لها …
القرار رقم 4687 المؤرخ في 99/10/13 الملف المدني رقم 97/3450 دعوى القسمة – الموصى لهم بالثلث – نصيب الموصى لهم بالثلث، لا يتأثر بعدم حصر أسمائهم ، ويجب إدخالهم في دعوى القسمة وإلا كانت غير مقبولة. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الاولى حيث يؤخذ من مستندات …
القرار رقم 1859 المؤرخ في 99/4/21 الملف المدني رقم 97/2852 مسطرة الزور الفرعي لا تقتصر مسطرة الزور الفرعي على انكار الخط أو التوقيع وإنما تشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة : حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، …