التصنيف: قرارات محكمة النقض

أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية

الجماعة السلالية – الإذن بالتقاضي من الوصي – نعم

الجماعة السلالية – الإذن بالتقاضي من الوصي – نعم

القاعدة: – ليست للجماعة أهلية إقامة الدعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب يعين ضمن شروط محددة. – توزيع استغلال الأرض الجماعية خاضع لاختصاص نائب الجماعات.   القرار  رقم 181 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 2 يونيه 1971 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

صندوق مال الضمان – الدفع بسقوط دعوى الرجوع – عدم العلم بانعدام التأمين – عذر مقبول – نعم

صندوق مال الضمان – الدفع بسقوط دعوى الرجوع – عدم العلم بانعدام التأمين – عذر مقبول – نعم

القرار  رقم 166 الصادر عن الغرفة المدنية  بتاريخ 12 ماي 1971 القاعدة: – يمكن للمحكمة أن تعتبر الجهل بالدفع بعدم التأمين يكون عذرا مقبولا لا يعفي المصابين من احترام الأجل المتعلق بصندوق مال الضمان وذلك في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة معروفا ولم تقدم شركة التأمين الدفع بعدم التأمين إلا أمام المحكمة. – يعتبر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مسؤولية – شروط دفعها – شكليات الإشهاد على وفاة رئيس الهيئة بعد صدور القرار

مسؤولية – شروط دفعها – شكليات الإشهاد على وفاة رئيس الهيئة بعد صدور القرار

القاعدة: – لا يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب إثبات خطأ الضحية تصريح المحكمة بأن المسؤول كان يسير بسرعة محمودة ومنحاز لليمين. – يجب أن تبين المحكمة بأسباب ما إذا كان المسؤول قد فعل بذلك كل ما كان ضروريا لتجنب الضرر وتناقش الدفع القائل بأنه كان في إمكانه أن يوقف السيارة لأنه كان يسير بسرعة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مسؤولية مفترضة – دفعها – شروط

مسؤولية مفترضة – دفعها – شروط

القاعدة: – لا تكون المحكمة ملزمة بالبحث في ظروف لم تعرض أمامها. تنعدم مسؤولية السائق إذا أثبت أنه فعل ما كان ضروريا لتجنب الحادث وأن الأمر يعود لخطأ المصاب. القرار عدد 202 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 16 يونيه 1971 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 1965 من طرف فاطمة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

النقض – أثره

النقض – أثره

القاعدة: – يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض. – يترتب على النقض كذلك وبحكم التبعية بطلان جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض والتي تكون نتيجة له – الحكم الصادر بإعادة النظر في القرار المنقوض كان نتيجة له فيؤدي النقض إلى بطلان ذلك الحكم وإلى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

القانون البحري – بيع السفينة – شكلياته – أثره بالنسبة للغير

القانون البحري – بيع السفينة – شكلياته – أثره بالنسبة للغير

القاعدة: – كل بيع لسفينة يقع داخل المغرب يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمحكمة التي تجري فيها العملية ويسجل في سجل السفينة بميناء ربطها وعلى محول وثيقة جنسيتها. – لا يحتج ضد الغير ببيع السفينة الذي لم ينجز أمام كاتب الضبط ولم يقع تسجيله على النحوالمذكور.   القرار عدد 324 الصادر عن الغرفة المدنية …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

القانون الدولي الخاص – نظام الأموال المشتركة بين الزوجين – بيع عقار – رضى الزوج الآخر – نعم

القانون الدولي الخاص – نظام الأموال المشتركة بين الزوجين – بيع عقار – رضى الزوج الآخر – نعم

القرار عدد 184 الصادر عن الغرفة المدنية  بتاريخ 28 فبراير 1979 القاعدة: – أهلية الفرنسي الذي تزوج في إطار نظام الأموال المشتركة في بيع عقار يعتبر ضمن الأموال المشتركة ينظمها قانون الزوجين للأحوال وليس القانون المغربي. – ليست لهذا الزوج أهلية بيع عقار يتضمن رسمه العقاري حالة الزوجين العائلية إلا برضى زوجته.   باسم جلالة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

النقل البحري – مكتب الشحن والإفراغ – مسؤوليته – سلطة المحكمة في ترجيح أوراق التنقيط

النقل البحري – مكتب الشحن والإفراغ – مسؤوليته – سلطة المحكمة في ترجيح أوراق التنقيط

القاعدة: – مكتب الشحن والتفريغ يتسلم ويتكلف بالبضائع بمجرد إنزالها تحت الروافع فهوالحارس القانوني لها من تاريخ تسلمها. – إن الفصل الخامس من كناش التحملات ينظم مسؤولية المكتب المذكور إزاء الدولة والخواص معا لا إزاء الدولة وحدها. – لقضاة الموضوع سلطة ترجيح أوراق المراجعة التي حررت حضوريا تحت الروافع على التي حررت داخل المستودع وفي …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عقد عرفي – إنكار مضمونه – لا – الطعن فيه بالزور – نعم

عقد عرفي – إنكار مضمونه – لا – الطعن فيه بالزور – نعم

القرار  رقم 138 في الملف المدني  رقم 45171 بتاريخ 22 ابريل 1977 القاعدة: – العقد العرفي المعترف به أو المعد في حكم المعترف به له نفس قوة الدليل الرسمي في مواجهة الكافة على التعهدات والبيانات التي تضمنها. – إنكار وقوع الصلح والتنازل لا يمكن أن يكون له أثر على حجية الورقة العرفية المدلى بها ما …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تولية الكراء – الإثبات

تولية الكراء – الإثبات

القاعدة: – المكري ملزم بأداء التعويض عن رفض تجديد العقد ما لم يثبت أن هناك سببا خطيرا ومشروعا. – إدارة المحل التجاري من طرف غير المكتري لا يكفي لإعفاء المكري من أداء التعويض. – المكري هوالملزم بإثبات أن العلاقة التي تربط المكتري بالغير تتضمن توليه الكراء بدون إذنه وليس المكتري. القرار رقم 150 الصادر عن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد