التصنيف: اجتهادات مغربية

اجتهادات مغربية

الحكم بأداء يمين – طبيعته – إمكانية استئنافه

الحكم بأداء يمين – طبيعته – إمكانية استئنافه

القاعدة:  الحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت في الموضوع:  الحكم بإفراغ الطاعن بعد حلف المطلوب، دون الأمر بتنفيذ أداء تلك اليمين، يكون قد بت في الموضوع، قبل استفاء الإجراء المسطري.وبذلك يكون معرضا للنقض. القرار رقم 3201 الصادر بتاريخ 29 نونبر 93 ملف مدني رقم 3777 87   باسم جلالة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مسؤولية الدولة عن تسيير الإدارة والأخطاء المصلحية لمستخدميها – أساسها القانوني

مسؤولية الدولة عن تسيير الإدارة والأخطاء المصلحية لمستخدميها – أساسها القانوني

القاعدة:  طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فإن مسؤولية الدولة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، لا تفترض، بل لا بد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها، لأنها من المسؤولية التقصيرية.  القرار المطعون فيه عندما قضى بمسؤولية الدولة بدون إثبات الخطأ من المضرور غير مبني على أساس ومعرضا للنقض. القرار رقم 2391 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تقاعد – التاريخ المعتبر لحساب السن للاستفادة منه – تغييره – لا

تقاعد – التاريخ المعتبر لحساب السن للاستفادة منه – تغييره – لا

القاعدة: تاريخ الازدياد المصرح به من طرف المنخرط عند الانخراط في صندوق التقاعد هوالتاريخ المعتبر قانونا والذي على أساسه يحال على التقاعد. قيام المنخرط عن طريق حكم قضائي بتغيير تاريخ ازدياده المصرح به عند الانخراط في الصندوق منذ سنة 1927 إلى سنة 1918 يعتبر قرنية على أن قصده من ذلك هوالحصول على التقاعد مبكرا وهويعتبر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الحوادث المدرسية – التعويض عنها – أساسها القانوني

الحوادث المدرسية – التعويض عنها – أساسها القانوني

القاعدة:  الحوادث التي تقع بالمدرسة للتلاميذ يحكمها ظهير 26 – 10 – 1942.  لا يمنع المضرور من الالتجاء لدعوى المسؤولية المدنية لتطبيق مقتضيات الفصل 85 المكرر من قانون الالتزامات والعقود وعلى المدعى إثبات الخطأ الواقع في المؤسسة. القرار رقم 1881 الصادر بتاريخ 26 ماي 1994 ملف مدني رقم 10066 89 باسم جلالة الملك إن المجلس …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

شفعة – الثمن والمصاريف

شفعة – الثمن والمصاريف

القاعدة: تكون المحكمة قد طبقت الفصل 25 من القانون العقاري لسنة 1915 تطبيقا سليما لما رفضت دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسجيل والتحفيظ وتحرير العقد والاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كان قد استخرج نسخة من عقد الشراء من الرسم العقاري وكان على بينة مما يجب عليه عرضه. القرار رقم 637 الصادر بتاريخ 28 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

حكم قسمة – معلق على مندرجات الرسم العقاري – لا –

حكم قسمة – معلق على مندرجات الرسم العقاري – لا –

القاعدة: – يجب على المحكمة التي تقضى بالقسمة أن تبين أنصبة الشركاء في المال المشاع ولا يجوز لها تعليق حكمها في ذلك على ما هو مسجل في الرسم العقاري لأنها تكون قد قضت في مجهول وهو غير جائز. القرار رقم 578 الصادر بتاريخ 21 مايو1991 ملف شرعي رقم 5410/88 باسم جلالة الملك إن المجلس وبعد …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مدعي – إثبات

مدعي – إثبات

القاعدة: – إذا أجاب المدعى عليه بأن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث والبعض الأخر خاص به فمن المسلم به فقها أن إثبات الاختصاص يقع عليه لا على المدعى  وإلا اعتبر تركة. القرار 1931 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1989 ملف شرعـي 7249/88   – إذا أجاب المدعى عليه بأن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عقد تسيير حر – محدد المدة -انتهاء المدة – تعويض المسير – لا

عقد تسيير حر – محدد المدة -انتهاء المدة – تعويض المسير – لا

القاعدة: إنهاء عقد التسيير لا يمنح قانونا للمسير أي تعويض، وهو ما أكده الطرفان في العقد بالتنصيص فيه على أن الفسخ لا يعطي الحق في أي تعويض، وبالتالي فإن ما تذرع به المدعى عليه من ضرر ومساس بمصالحه المالية غير مؤثر على نتيجة الدعوى إعمالا للعقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين الحكم عدد 10293 الصادر بتاريخ …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

رهن – عدم الأداء – إنذار – بيع علني

رهن – عدم الأداء – إنذار – بيع علني

القاعدة: طبقا للفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود عند عدم وفاء المدين بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيعا علنيا. الحكم عدد 337 بتاريخ 2010/01/12 في الملف رقم 2009/6/7712 باسم جلالة الملك بتاريخ 12/01/2010 أصدرت …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تقادم – إجراء قاطع له – انتهاء الأثر

تقادم – إجراء قاطع له – انتهاء الأثر

القاعدة: استصدار الدائن حكما بالأداء وإلغائه من طرف محكمة الاستئناف وكون النزاع لازال معروضا أمام محكمة النقض كل ذلك يعتبر إجراء قاطعا للتقادم .  كون اللدعوى لا زالت جارية فإن الأثر القاطع للتقادم لا زال ساريا أيضا لأنه طبقا للفصل 383 من ق ل ع لا تبدأ مدة جديدة للتقادم إلا من وقت انتهاء الأثر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد