الغرفة الإدارية
قرار عدد: 363، المؤرخ في: 8/4/2009، ملف إداري عدد: 158-4-1-2006 القاعدة: المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات التجارية بطبيعتها. إن مقاضاة اشخاص القانون الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول …
قرار عدد: 365، بتاريخ : 8/4/2009، ملف إداري عدد: 161-4-1-2006 صادر عن المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا القاعدة: قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية، وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية. و بعد المداولة طبقا للقانون في …
محكمة النقض بصفتها مرجعا استئنافيا الغرفة الإدارية، القرار عدد: 779، المؤرخ في: 12/09/2007 القاعدة: لا محل للتمسك بالتقادم باعتبار أن الدخان الذي تنفثه معامل المستأنف عليه والنفايات الكيماوية الملقاة من طرفه تعتبر واقعة مستمرة في النازلة ولم تتوقف. باسم جلالة الملك بتاريخ 12/09/2007 إن الغرفة الإدارية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية …
محكمة النقض بصفتها مرجعا استئنافيا القرار عدد : 04، المؤرخ في : 10/01/2007، مـلـف إداري عـدد : 2011/4/2/2004 القاعدة: يعتبر رفض تسليم وصل إيداع محضر تجديد مكتب جمعية من طرف وكيل الملك خطأ مصلحيا من طرف الدولة المغربية في شخص وزير العدل يستوجب التعويض باسم جلالة الملك بتاريخ 10/01/2007 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، …
القرار عدد 252، صادر عن محكمة النقض بصفتها مرجعا استئنافيا بتاريخ 07/03/2007، ملف إداري القسم الأول عدد 43/4/1/2007 القاعدة: – تنص المادة 15 من القانون رقم 99-15 في شأن إصلاح القرض الفلاحي على أنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل …
القرار عدد: 599، المؤرخ في: 04/07/2007، الملف الإداري عدد: 1651/4/1/2004 القاعدة: إذا كان من حق الإدارة اتخاذ ما تمليه المصلحة من قرارات بشأن حركة مستخدميها، ما لم يثبت انحرافها، فإن تزامن قرار نقل الطاعن مع الإضراب والادعاء بأن تنقيله كان بسبب مشاركته فيه، يقلب عبء الإثبات على الإدارة. يكون حكم المحكمة الإدارية معللا …
قرار رقم: 550- بتاريخ 14/12/1995- ملف عدد: 354/95 القاعدة الدعوى المؤسسة على ضياع الشيك بمصلحة النيابة العامة في ظروف غير محددة لا يدخل ذلك ضمن حالات مخاصمة القضاة لعدم ارتباط الامر باي عمل قضائي صرف يكون قد ارتكب عن قصد اما بالغش او التدليس او الغدر واما بانكار العدالة في اطار نص الفصل 391 المذكور …
قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا رقم: 22- بتاريخ 04/01/1996- ملف عدد: 200/9 القاعدة: الادارة عندما تكون مكترية وتخل بالتزاماتها التعاقدية لا يمكن مساءلتها امام المحكمة الادارية في اطار الفصل 8 من القانون رقم 90/41 . لطلب التعويض عن اضرار تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام تقام العوى في هذه الحالةأمام القضاء العاديفي نطاق مسؤولية المكتري عن هلاك العين أو إساءة استعمالها طبقا للفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود. باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف …
قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا عدد 235 – بتاريخ 11/3/99 – ملف عدد 590/4/1/98 القاعدة – الأحكام والقرارات الصادرة في نطاق دعوى الإلغاء تقتصر على إلغاء المقررات الإدارية المشوبة بإحدى العيوب دون إمكان تعويض المقرر الملغى. – الأمر متروك في هذه الحالات للإدارة التي عليها أن ترتب الآثارالقانونية الواجب ترتيبها على الإلغاء . …
قرار المجلس الأعلى رقم: 1424 بتاريخ 1997/10/9 ملف عدد 1249-5-1-97 بصفته مرجعا استئنافيا القاعدة المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة ادارية، والقاعدة العامة هي جواز الطعن في قراراته امام القضاء الاداري وان الاستئثناء هو ما ورد في الفصل 96 من وجوب الطعن في قراره امام المحكمة العادية. باسم جلالة الملك وبعد المداولة …