الغرفة المدنية
القرار 1773 الصادر بتاريخ 22 يونيه 1988 ملف مدني 1926/84 القاعدة: يعتبر المؤمن له غير متوفر على رخصة السياقة ويتحرر بالتالي المؤمن من ضمان مسؤولية إذا كان وقت الحادث غير حائز للرخصة الحيازة القانونية بأن لم تكون قد منحت له قط أوجرد منها بحكم قضائي أوقرار إداري. الأصل أن السائق الذي منحت له الرخصة يعتبر …
القاعدة: إن الزمن القانوني للتصريح بازدياد مولود هوأن يقع داخل أجل شهر من تاريخ الولادة وهذه الحالة هي التي لا يجوز تغيير رسومها أما إذا وقع التصريح بالازدياد خارج هذا الأجل ثم تبين – خصوصا بعد إنشاء كناش الحالة المدنية – وقوع خطأ في هذا التصريح، ففي هذه الحالة يسمح القانون بتصحيح هذا الغلط من …
القاعدة: يسمح القانون بتنقيح رسوم الحالة المدنية وتصحيح وثائقها إذا لم يشر فيها جميع البيانات اللازمة أوكانت بياناتها غير مطابقة للواقع ويدخل في هذا الشأن تاريخ الولادة. ودعاوى الحالة المدنية هذه توجه من النيابة وعليها ولا توجه ضد ضابط الحالة المدنية. القرار رقم 1033 الصادر بتاريخ 17 ابريل 1989 ملف مدني رقم 4711/86 …
القاعدة: ما يوجبه الفصل 9 من القانون رقم 679 المنظم للكراء السكني والمهني من الإشارة إلى مجموع المحلات بكافة مرافقها يكون له محل في حالة كراء أكثر من سكنى واحدة مستقلة عن بعضها البعض في الانتفاع بها. لا أثر إطلاقا لتاريخ رخصة البناء على الإنذار بالإفراغ وإقامة الدعوى … مادام أن هذه الرخصة قدمت للمحكمة …
القاعدة: إن تصفية الغرامة التهيدية تمثل أساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع المحكوم عليه من القيام بالعمل الذي حكم به عليه تحت الغرامة التهديدية. لذلك يجب إبراز الضرر اللاحق بطالب التصفية ومقداره ودليل ثبوته. لما اقتصرت المحكمة في تحديد التعويض على مبلغ الغرامة مضروب في أيام الامتناع …
القاعدة لئن كان الإنذار الذي وجه إلى المكتري بالزيادة في الكراء قد ضمن فيه نص الفصل 27 من ظهير 24 مايوفإنه لم يشر إلى رغبة المكري في وضع حد للعقد في حالة عدم الاقتراح الزيادة المذكورة. لهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين اعتبرته مجرد إنذار عادي بمراجعة الكراء واعتبرت كذلك الدعوى التي …
القرار عدد 378 بتاريخ 2012/01/17 في الملف رقم 2010/1/1/4142 القاعدة: التعرض يعتبر دعوى تجاه طالب التحفيظ وفي حالة تعدد المتعرضين لا يعتبر إقرارهم حجة لفائدة أحدهم تجاه طالب التحفيظ المحكمة إنما تبت في كل تعرض على حدة وفي مواجهة طالب التحفيظ وحده بمعزل عن باقي التعرضات باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال …
القرار عدد 375 الصادر بتاريخ 2012/01/17 في الملف رقم 2010/1/1/3838 القاعدة: لما تبين للمحكمة أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور ولم تعتمده في قضائها فلم تكن في حاجة إلى سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصول 92 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ …
القـرار 357 الصادر بتاريخ 15 ـ 4 ـ 1981 في الملـف المدني 52483 قاعدة: * يجب لسريان أجل الطعن في حق النيابة العامة عندما تكون طرفا في الدعوى أن تبلغ بالحكم بصفة قانونية، فضورها بالجلسة وقت صدور الحكم لا يكفي لسريان هذا الأجل. * يتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور النيابة العامة وقت صدور الحكم …
قاعدة: إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد ويكون للدائن هذا الخيار حتى ولوكان التنفيذ العيني للالتزام لازال ممكنا ” الفصل 259 من ق.ز.ع.” لا تبرأ ذمة المدين بمبلغ من المال إلا بأدائه نقدا أوبعرضه عرضا عينيا وإيداعه بعد ذلك في صندوق الأمانات الذي …