الغرفة المدنية
قرار عدد 206 بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 2010/1/1/3550 القاعدة: عدم تمسك الطاعنين أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون محضر المعاينة لا يتضمن توقيعات الأطراف المستمع إليهم خلالها و إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. الخبير المساعد للمحكمة خلال المعاينة الخبير غير ملزم باستدعاء الأطراف ولا …
القاعدة بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية ويحدد على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه. ما دام أن المطلوبة في النقض باعتبارها طالبة الحجز لم توقعه من أجل ضمان دين معين ولو على وجه التقريب، وإنما لادعائها كونها مالكة للأصل التجاري المؤسس على …
القاعدة: تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراءا مسطريا لا يترتب عن الإخلال به النقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا أضر بأحد الأطراف. المحكمة لما لاحظت وجود أشجار طبيعية النبت من قبيل الطلح والسدر ووجود تلال وجبل بعقار النزاع ذا قمم متوسطة، واستخلصت من هذه المعاينة وجود القرينة المقررة لفائدة مصلحة المياه …
القاعدة: ما دام موضوع الدعوى لا يندرج ضمن النزعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي تختص بالبت فيها المحاكم التجارية إذ لم يثبت من وثائق الملف انصرام سنتين على إبرام عقد كراء المحل الذي يمارس فيه التجارة طبقا لما ينص عليه الفصل 5 من ظهير 24 ماي 1955 فإن المحكمة الابتدائية تكون مختصة للنظر في الدعوى. قرار …
القرار عدد97 بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 2010/1/1/3775. القاعدة: بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي إنما يفرض من أجل ضمان أداء دين ثابت أوله ما يرجحه. القرار المطعون فيه عندما أيد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات برفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوبين في الرسم العقاري موضوع الدعوى والذي تبين …
القاعدة: إذا كان الأصل في حصول الارتجاع هو بإشهاد المطلق، فإن الارتجاع من الطلاق الرجعي – الواقع في ظل مدونة الأحوال الشخصية ، يمكن أيضا حصوله بمجرد قول المطلق أو فعله الدال على قصد الارتجاع. لما أدلت الطاعنة للمحكمة ببينة يشهد شهودها بأنها كانت تعيش مع موروث المطلوب في العنوان المشار إليه في الموجب ، …
القاعدة: ما دام أنه ليس في مستندات الملف ما يفيد وجود اتفاقية بين الطرفين حول قيام الطاعنة بتشجير المدعى فيه لفائدة المطلوبين، وأن هؤلاء لا ينازعون في قيام الطاعنة بتشجير المدعى فيه وحراسته فإن ذلك كاف لاعتبارها في مركز المدعى عليه ، وأن القرار لما عكس مركزها المذكور و اعتبرها في مركز المدعي المطالب بالإثبات، …
القاعدة: المقصود بالترجيح بقدم التاريخ ليس تاريخ إقامة الحجة وإنما المدة التي تشهد فيها بالملك. قرار عدد 86 بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 2010/1/1/1657 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2/4/1982 تحث عدد6702/19 طلب جلول بن محمدالبسامي تحفيظ …
القاعدة: طبقا لمقتضيات الفصل 934 من قانون الالتزامات والعقود لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل وهو جاهل لانتهائها. وينصرف اثر هذا التعاقد إلى الموكل، وللموكل الرجوع على الوكيل. العبرة هي بحسن أو سوء نية الغير المتعاقد مع الوكيل وليس بحسن أو سوء نية الوكيل. قدم تاريخ هذه الوكالة وطول …
القاعدة: الدفع بعدم قبول طلب النقض لوروده خارج الأجل القانوني يتعين إثباته من مثير الدفع. لما تمسك الطاعنان في مقالهما الاستئنافي بعدم انطباق عقد شراء المطلوب في النقض على المدعى فيه فإن القرار المطعون فيه لما اعتمد الشراء المذكور ودون أن يرد على الدفع المذكور رغم ما قد يكون لذلك ماله من تأثير على الفصل …