التصنيف: الغرفة المدنية

الغرفة المدنية

شفعة – عرض عيني وإيداع بالشيك – نعم

شفعة – عرض عيني وإيداع بالشيك – نعم

القرار رقم 1860 المؤرخ في 99/4/21 الملف المدني رقم 98/672  الشفعة – العرض بالشيك – طبيعة العرض العرض بالشيك المودع بصندوق المحكمة رغبة في شفعة المبيع هو عرض حقيقي وفعلي. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الأولى : حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، أن المطلوب، تقدم …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

ظهير 1984/10/24 – عقد التأمين – تعويض أخ المؤمن له – لا

ظهير 1984/10/24 – عقد التأمين – تعويض أخ المؤمن له – لا

القرار رقم 5155 المؤرخ في 98/7/30 الملف المدني رقم 94/3999   – إن الاستثناءات الواردة في الفقرة -ز- من الفصل 14 من الشروط النموذجية المتعلقة بزوج أو أزواج المؤمن له وأصوله من درجة مباشرة أو عن طريق القرابة وفروعه. جاءت على سبيل الحصر وان الضحية أخ المؤمن له ليس من ضمنهم ، إذ أن الإستثناء …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

خبرة – تأويل عبارة الألم معتدل – اعتباره معوضا عنه بظهير 1984/10/24 – نعم

خبرة – تأويل عبارة الألم معتدل – اعتباره معوضا عنه بظهير 1984/10/24 – نعم

القرار رقم 4396 المؤرخ في 98/6/25 الملف المدني رقم 95/3160  دلالة عبارات الخبرة لئن كان من المقرر أن الفقرة »ب« من الفصل 10 من ظهير 84/10/20 تشترط في التعويض عن الألم أن يكون على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا، فإن حمل عبارة “معتدلة” الواردة في الخبرة على معنى “جانب  من الاهمية، لا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

كراء – إفراغ – الأسباب الواردة في ظهير 1980/12/25 على سبيل الحصر – لا.

كراء – إفراغ – الأسباب الواردة في ظهير 1980/12/25 على سبيل الحصر – لا.

القرار رقم 636 المؤرخ في 98/2/3 الملف المدني رقم 93/655 كراء – إفراغ – أسبابه. الأسباب المذكورة في ظهير 1980/12/25 التي يمكن أن تكون موضوع إشعار بالإفراغ وردت في هذا الظهير على سبيل المثال لا الحصر، ولذلك فإن انتهاء المدة المذكورة في العقد الكتابي يعتبر سببا مشروعا لانهاء عقد الكراء. باسم جلالة الملك إن المجلس …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عقد البيع – فسخه – أطرافه.

عقد البيع – فسخه – أطرافه.

القرار رقم 7162 المؤرخ في 98/11/25 الملف المدني رقم 94/454 عقد البيع – فسخه – أطرافه. طلب فسخ العقد لا يباشر إلا ممن كان طرفا فيه وعلى من يدعي حقا على موضوع العقد غير طرفيه أن يباشر الطرق المخولة له قانونا، دون طلب الفسخ،  للوصول إلى مبتغاه. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

سكوت الشفيع بعد بيع الشركاء – إقرار منه بالبيع – لا

سكوت الشفيع بعد بيع الشركاء – إقرار منه بالبيع – لا

القرار 266 الصادر بتاريخ 5 مايو1981 ملف شرعي 57416 لما كان المطالب بالشفعة لا ينكر أن للشفيع واجبا في المدعى فيه متخلفا عن والده فإن الشفيع يبقى على واجبه مادام لم يثبت تفويته. العقود لا تبنى على الاحتمال فالتفويت لا يثبت إلا بالإقرار به أو بالإشهاد عليه ولا يمكن أن يستخلص من مجرد السكوت. تكون …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

سقوط الحق في الشفعة – شروطه

سقوط الحق في الشفعة – شروطه

القرار رقم 46 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1982 ملف شرعي:89667 لما استبعدت المحكمة البينة الشرعية بعلة أن مستندها عام وليس خاصا تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج فلا رقابة عليها في ذلك. إن مناط سقوط الحق في الشفعة هو العلم بالبيع فلا يكفي مجرد مضي المدة وأن علة تقرير حق الشفعة تبقى بالنسبة للشريك الذي …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الطعن بالزور الفرعي – شكلياته – الرسوم الخليفية لمنطقة الشمال – قيمتها في الإثبات

الطعن بالزور الفرعي – شكلياته – الرسوم الخليفية لمنطقة الشمال – قيمتها في الإثبات

القرار 56 الصادر بتاريخ 9-2-1982 ملف شرعي 80824 الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يستدعي المحكمة إلى القيام بأي إجراء بل هو طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة ” أو أصلية ” يكون منطلقا للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون. يجب على من لهم رسوم عقارية سلمت لهم طبقا للقوانين التي كانت جارية على …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

زمام التركة – قيمته في الإثبات – موافقة المحكوم عليه على تنفيذ الحكم – إقرار قضائي – لا

زمام التركة – قيمته في الإثبات – موافقة المحكوم عليه على تنفيذ الحكم – إقرار قضائي – لا

القرار 59 الصادر بتاريخ 9 فبراير 1982 ملف شرعي: 82716 لما قررت المحكمة بأن زمام التركة مجرد تصريح قدم للعدلين وإلى خبير فلا يكون حجة يصح الاعتماد عليها تكون قد استعملت سلطتها في تقيم حجج الأطراف فلا رقابة عليها في ذلك. إذا كان المحكوم عليه أذعن لمأمور التنفيذ فإن ذلك لا يعد إقرارا قضائيا بما …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

دعوى إفراغ محل سكني – شرط الملكية لمدة ثلاث سنوات – إثارته في جميع المراحل ولو تلقائيا من المحكمة – نعم

دعوى إفراغ محل سكني – شرط الملكية لمدة ثلاث سنوات – إثارته في جميع المراحل ولو تلقائيا من المحكمة – نعم

القرار 21 الصادر بتاريخ 11 يناير 1982 ملف اجتماعي 92508 – طبقا للفصلين 14 و25 من القانون المتعلق بكراء محلات السكنى و إلاستعمال المهني لا تقبل دعوى تصحيح التنبيه الإفراغ إلا إذا كان المحل المطلوب إفراغه على ملك المكري منذ ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ التنبيه بالإفراغ.  – يمكن للأطراف أن يتمسكوا بهذه القاعدة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد