التصنيف: قرارات محكمة النقض

أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية

القانون البحري – الطرد – الحاوية – معناهما

القانون البحري – الطرد – الحاوية – معناهما

القاعدة: المراد بالطرد هو الوحدة المستقلة التغليف التي لا يمكن التعرف على طبيعتها أو قيمتها إلا من وثيقة الشحن. المراد بالحاوية، هو العلبة المغلقة على عدة طرود. إذا لم يتضمن سند الشحن التصريح بعدد معين، اعتبر الحاوية طردا واحدا. القرار المطعون فيه الذي اعتبر كل حمل من البضاعة طردا في حين أن وثيقة الشحن تضمنت …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الدفع بالتقادم – دفع شكلي – دفع موضوعي –

الدفع بالتقادم – دفع شكلي – دفع موضوعي –

القاعدة: الدفع بتقادم الكراء، دفع موضوعي يتمسك به في كل مراحل الدعوى. اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل دفع في الموضوع، اعتبار خاطئ يعرض القرار للنقض. القرار رقم 3396/89 الصادر بتاريخ 20 يونيو95 ملف مدني رقم 656/89     باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… وبعد المداولة طبقا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

أداء الكراء لغير المكلف بقبضه – حسن النية – براءة الذمة – نعم

أداء الكراء لغير المكلف بقبضه – حسن النية – براءة الذمة – نعم

القاعدة: أداء الكراء وبحسن نية لمن كان مكلفا بقبضه ولم يعد كذلك،  يبرئ ذمة المكتري. مطالبة المكلف الذي حل محل القابض السابق لكراء سبق أداؤه لغيره تكون غير مؤسسة القرار رقم 1719 الصادر بتاريخ 28 يونيو1993 ملف مدني رقم 2212 89   باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

ظهير 1980/12/25 – دعوى الإفراغ – شروط قبولها

ظهير 1980/12/25 – دعوى الإفراغ – شروط قبولها

القاعدة:  يوجب الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980 أن يتضمن الإشعار بطلب الإفراغ أجل ثلاثة أشهر كاملة.  لا تقبل دعوى الإفراغ إلا بعد انتهاء أجل الثلاثة أشهر وعدم استجابة المكتري لطلب الإفراغ.  قبول المحكمة دعوى الإفراغ قبل مضي الثلاثة أشهر يعتبر خطأ في تطبيق النص المذكور، يعرض قرارها للنقض.   القرار رقم 1385 الصادر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الحكم بأداء يمين – طبيعته – إمكانية استئنافه

الحكم بأداء يمين – طبيعته – إمكانية استئنافه

القاعدة:  الحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت في الموضوع:  الحكم بإفراغ الطاعن بعد حلف المطلوب، دون الأمر بتنفيذ أداء تلك اليمين، يكون قد بت في الموضوع، قبل استفاء الإجراء المسطري.وبذلك يكون معرضا للنقض. القرار رقم 3201 الصادر بتاريخ 29 نونبر 93 ملف مدني رقم 3777 87   باسم جلالة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مسؤولية الدولة عن تسيير الإدارة والأخطاء المصلحية لمستخدميها – أساسها القانوني

مسؤولية الدولة عن تسيير الإدارة والأخطاء المصلحية لمستخدميها – أساسها القانوني

القاعدة:  طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فإن مسؤولية الدولة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، لا تفترض، بل لا بد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها، لأنها من المسؤولية التقصيرية.  القرار المطعون فيه عندما قضى بمسؤولية الدولة بدون إثبات الخطأ من المضرور غير مبني على أساس ومعرضا للنقض. القرار رقم 2391 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تقاعد – التاريخ المعتبر لحساب السن للاستفادة منه – تغييره – لا

تقاعد – التاريخ المعتبر لحساب السن للاستفادة منه – تغييره – لا

القاعدة: تاريخ الازدياد المصرح به من طرف المنخرط عند الانخراط في صندوق التقاعد هوالتاريخ المعتبر قانونا والذي على أساسه يحال على التقاعد. قيام المنخرط عن طريق حكم قضائي بتغيير تاريخ ازدياده المصرح به عند الانخراط في الصندوق منذ سنة 1927 إلى سنة 1918 يعتبر قرنية على أن قصده من ذلك هوالحصول على التقاعد مبكرا وهويعتبر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الحوادث المدرسية – التعويض عنها – أساسها القانوني

الحوادث المدرسية – التعويض عنها – أساسها القانوني

القاعدة:  الحوادث التي تقع بالمدرسة للتلاميذ يحكمها ظهير 26 – 10 – 1942.  لا يمنع المضرور من الالتجاء لدعوى المسؤولية المدنية لتطبيق مقتضيات الفصل 85 المكرر من قانون الالتزامات والعقود وعلى المدعى إثبات الخطأ الواقع في المؤسسة. القرار رقم 1881 الصادر بتاريخ 26 ماي 1994 ملف مدني رقم 10066 89 باسم جلالة الملك إن المجلس …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

شفعة – الثمن والمصاريف

شفعة – الثمن والمصاريف

القاعدة: تكون المحكمة قد طبقت الفصل 25 من القانون العقاري لسنة 1915 تطبيقا سليما لما رفضت دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسجيل والتحفيظ وتحرير العقد والاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كان قد استخرج نسخة من عقد الشراء من الرسم العقاري وكان على بينة مما يجب عليه عرضه. القرار رقم 637 الصادر بتاريخ 28 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

حكم قسمة – معلق على مندرجات الرسم العقاري – لا –

حكم قسمة – معلق على مندرجات الرسم العقاري – لا –

القاعدة: – يجب على المحكمة التي تقضى بالقسمة أن تبين أنصبة الشركاء في المال المشاع ولا يجوز لها تعليق حكمها في ذلك على ما هو مسجل في الرسم العقاري لأنها تكون قد قضت في مجهول وهو غير جائز. القرار رقم 578 الصادر بتاريخ 21 مايو1991 ملف شرعي رقم 5410/88 باسم جلالة الملك إن المجلس وبعد …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد