أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية
المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئافيا القرار عدد 847، ملف إداري عدد 2006/1/4/2006، 12 دجنبر 2007 القاعدة: نقل الموظف من مكان إلى آخر بدعوى انه ارتكب تجاوزات في عمله عقوبة تحتاج إلى إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتأديب، وإلا كان ذلك تجاوزا للسلطة. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق …
المجلس الأعلى باعتباره مرجعا استئنافيا ملفان إداريان مضمومان (القسم الأول) عدد 2005/1/4/3156 و 2006/1/4/465 القرار عدد : 388 المؤرخ في :25/4/2007 القاعدة: لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى الغرفة الإدارية لأنه يبت كمرجع استئنافي وليس كمحكمة نقض. باسم جلالة الملك بتاريخ : …
القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 508/4/1/2010 القاعدة: لئن كانت المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكامها للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 منها تمنح استثناء الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية . …
القرار عدد: 1668، المؤرخ في: 2010/04/13، ملف مدني عدد: 3429/1/5/2008 القاعدة: نطاق ولاية محكمة الاستئناف محصور في الموضوعات المثار إليها في مقال الاستئناف دون غيرها من الطلبات و لا تقبل أمامها الطلبات الجدية التي لم تعرض أمام قضاة الدرجة الأولى. باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار …
القرار عدد: 722، المؤرخ في: 09-03-2005 ، الملف المدني عدد: 585-1-3-2004 القاعدة: الادعاء بالزور طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة أو أصلية. الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يطلب من المحكمة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمحكمة لما رفضت الدفع المتعلق بالزور الفرعي في رسم الشراء المستدل به في الدعوى، لعدم …
القرار عدد : 1042 بتاريخ 07/10/2009 الملف عدد : 722/5/1/2008 القاعدة: إيقاف الأجير عن العمل بدون أجر من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلا عن العمل ، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن الشغل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام. باسم جلالة …
(الغرفة الإجتماعية) قرار عدد 772 ملف عدد 1018/5/1/2001 صادر بتاريخ 01/10/2002 القاعدة: اإصدار مدير الوكالة البنكية شيكا بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة لأن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة و هو مسؤول عن وكالة بنكية وهو ما يبررفصله بدون تعويض. التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في …
المجلس الأعلى القرار عدد : 429 بتاريخ 2009/04/15الملف عدد : 827/5/1/2008 القاعدة: لئن كان المؤاجر بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود ، ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير …
قرار عدد: 1074، بتاريخ: 24/06/2009، ملف تجاري عدد: 1178/3/1/2007 القاعدة إن الحكم بالتعويض يتوقف على التحقق من مدى امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بعد تحديد نطاقه، ومدى تنفيذه في الأجل المتفق عليه. ولا موجب للحكم به إذا كان مرد عدم التنفيذ يعزى إلى الدائن أو الى خطئه. و بعد المداولة طبقا للقانون …
قرار عدد: 1622، بتاريخ: 28/10/2009، ملف تجاري عدد: 1669/3/1/2007 القاعدة: الأشياء المثلية هي تلك التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أوالوزن مثل القمح أوالبن أو غيرهما، المحكمة التي اقتصرت على وصف الآلة المبيعة بأنها شيء مثلي دون أن تبين العناصر التي اعتمدتها في إطلاق …