التصنيف: اجتهادات مغربية

اجتهادات مغربية

خطأ في وصف الجريمة – عقوبة مبررة – نقض الحكم – لا

خطأ في وصف الجريمة – عقوبة مبررة – نقض الحكم – لا

القرار الجنائي رقم 297 (س15) الصادر في 20 يناير 1972  القاعدة 1 – إذا ذكر في طليعة الحكم اسم المتهم و عنوان سكناه و لم يرد ذكر اسم الطرف المدني و مقر سكناه إلا أثناء سرد أحداث القضية فإن الحكم يكون قد اشتمل على ذكر هوية طرفي النزاع . 2 – إن الخطأ في الفصل …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

جرائم التبغ – تعدد المتهمين – ذعيرة بالتضامن – نعم

جرائم التبغ – تعدد المتهمين – ذعيرة بالتضامن – نعم

القرار الجنائي رقم 281 (س15) الصادر في 20 يناير 1972  القاعدة: 1 – إذا ورد في الحكم على أنه صدر ” بنفس الهيئة أعلاه ” فإنه يدل بكل وضوح على أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض . 2 – الذعيرة المحكوم بها في ميدان تهريب التبغ تكون …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

طلب إعادة النظر – إلغاء الحكم بناء على سبب لم يثره الطاعن – لا

طلب إعادة النظر – إلغاء الحكم بناء على سبب لم يثره الطاعن – لا

القرار المدنـي رقم 225 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1391 موافق 23 نونبر 1971  القاعدة: إن المحكمة التي اقتنعت بعدم صحة السبب الذي بنى عليه المدعي طلبه الرامي إلى إعادة النظر في الحكم الاستئنافي المذكور لم يكن من حقها أن تصرح بإلغاء ذلك الحكم استنادا إلى سبب آخر لم يسبق للمدعي أن أسس دعواه ولا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قضايا حوادث السير – تدخل صندوق الضمان – الحكم عليه – لا

قضايا حوادث السير – تدخل صندوق الضمان – الحكم عليه – لا

القرار المدنـي رقم 151 الصادر بتاريخ  28 أبريل 1971  القاعدة: إن مجرد تدخل صندوق الضمان في الدعوى لا يبرر الحكم عليه.   باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 15 يونيه 1917 من طرف صندوق الضمان لحوادث السير بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان المنصوري ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 7 يونيه …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

ظهير 1955/05/24 – معالجته للزيادة في السومة الكرائية – لا

ظهير 1955/05/24 – معالجته للزيادة في السومة الكرائية – لا

القرار المدني رقم 122 الصادر بتاريخ 31 مارس 1971  القاعدة: إن ظهير 24 مايو 1955 لم يعالج مسألة مراجعة أثمان الكراء خلال مدة العقدة تلك المراجعة التي بقيت خاضعة لمقتضيات ظهير 5 يناير 1953 و من جهة أخرى فإن للمكري أن يطلب في أي وقت شاء مراجعة الكراء شريعة أن تمر ثلاث سنوات ابتداء من …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

إنذار عقاري – عنوان ناقص بالعقد – تنصيب قيم – الطعن في التبليغ للقيم – لا

إنذار عقاري – عنوان ناقص بالعقد – تنصيب قيم – الطعن في التبليغ للقيم – لا

القاعدة كون عنوان المقترض المدرج بعقد القرض ناقص وقيام المقرض بتبليغ الإنذار إليه بهذا العنوان ورجوع طي التبليغ بملاحظة أنه ناقص ثم قيام المقرض بالتبليغ للقيم وقيامه بالإجراءات المنصوص عليها قانونا بما فيها البحث عن المبلغ إليه بواسطة النيابة دون نتيجة تذكر ، فإنه لا يمكن للمقترض أن يحتج ببطلان إجراءات التبليغ إليه ما دام …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

دائن المكتري – شغل المحل مقابل الدين – لا – إفراغه – نعم

دائن المكتري – شغل المحل مقابل الدين – لا – إفراغه – نعم

القاعدة: المكتري لا يمكنه إدخال الغير للمحل المكترى إلا إذا كان مرتبطا به بأحد العقود التي تسمح بذلك من قبيل التسيير الحر أو المشاركة أو عقد الشغل، أما تسليمه للغير أداء لدين فهو مما لا ينص عليه القانون. الحكم عدد 7422 الصادر بتاريخ 2010/06/07 في الملف رقم 2009/6/6623 باسم جلالة الملك بتاريخ 06/07/2010 أصدرت المحكمة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

سجل تجاري – إفراغ التاجر – التشطيب على العنوان من السجل التجاري

سجل تجاري – إفراغ التاجر – التشطيب على العنوان من السجل التجاري

القاعدة: إفراغ التاجر من المحل التجاري يستدعي التشطيب على  العنوان الذي كان فيه وأفرغ منه من السجل التجاري  وتقييد العنوان الجديد له عملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة. الحكم عدد 6619 الصادر بتاريخ 2008/06/03 في الملف رقم 2008/9/2968 باسم جلالة الملك بتاريخ 03/06/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من السادة: جمال السنوسي …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

إنذار عقاري – توجيهه في غير العنوان المتفق عليه – بطلان – التشطيب على الرهن – لا

إنذار عقاري – توجيهه في غير العنوان المتفق عليه – بطلان – التشطيب على الرهن – لا

القاعدة: اتفاق طرفي العقد على اختيار عنوان معين كمحل للمخابرة يوجب التقيد بذلك العنوان في تبيلغ الإجراءات القضائية ومنها الإنذار العقاري. ثبوت توجيه الإنذار في غير العنوان المتفق عليه يوجب الحكم ببطلان الإنذار. بطلان الإنذار العقاري لهذا السبب لا يؤدي إلى التشطيب على الرهن الذي يبقى حقا عينيا لضمان أداء الدين لا يشطب عليه إلا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عقد التأمين – تقادم

عقد التأمين – تقادم

القاعدة: طبقا للمادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات فإن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. وتضيف الفقرة 2 من نفس المادة على أن هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد