اجتهادات مغربية
القاعدة: كتابة اسمي طرفي الدعوى باللغة اللاتينية، يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المغربة والتوحيد الذي ينص على أن جميع الطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية. الحككم عدد 3254 بتاريخ 2010/04/06 في الملف رقم 2009/6/4764 باسم جلالة الملك بتاريخ 06/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية …
القـرار 357 الصادر بتاريخ 15 ـ 4 ـ 1981 في الملـف المدني 52483 قاعدة: * يجب لسريان أجل الطعن في حق النيابة العامة عندما تكون طرفا في الدعوى أن تبلغ بالحكم بصفة قانونية، فضورها بالجلسة وقت صدور الحكم لا يكفي لسريان هذا الأجل. * يتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور النيابة العامة وقت صدور الحكم …
قاعدة: إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد ويكون للدائن هذا الخيار حتى ولوكان التنفيذ العيني للالتزام لازال ممكنا ” الفصل 259 من ق.ز.ع.” لا تبرأ ذمة المدين بمبلغ من المال إلا بأدائه نقدا أوبعرضه عرضا عينيا وإيداعه بعد ذلك في صندوق الأمانات الذي …
قاعدة: لا يصحح الخطأ المادي الذي يقع في الرسم العقاري بمقال افتتاحي للدعوى التي ترفع أمام القضاء وإنما بطلب يقدم إلى المحافظ أوبمبادرة يقوم بها هذا الأخير من تلقاء نفسه، وإذا رفض المحافظ الطلب أولم يقبل الأطراف مبادرته فإن قراره بهذا الشأن يعرض على المحكمة لتبت فيه بحكم تصدره في غرفة المشورة “الفصل 29 من …
قاعدة: لسريان أجل الستين يوما المحددة لممارسة حق الشفعة في بيع الملكية الخاضعة لمقتضيات ظهير 16 نوفمبر 1946 يجب أن يبلغ البيع إلى اتحاد الملاكين فلا يكفي مجرد العلم به وإلا فإن أجل الشفعة يمتد إلى سنة كاملة تبتدئ من تاريخ تسجيل البيع على الرسم العقاري. ـ يطبق ظهير 16 نوفمبر 1946 المذكور على طبقات …
قاعدة: عندما يكون موضوع الدعوى قيمة كمبيالات فإن القانون الواجب التطبيق هوالقانون التجاري دون غيره وأنه إذا كان من حق المسحوب عليه أن يدفع ضد الساحب بالدفوع المبنية على علاقته معه والتي كانت السبب في سحب الكمبيالات فإنه يجب بالضرورة أن يدعم هذه الدفوع بما يثبتها وأن مجرد المنازعة الغير المدعمة بأية حجة لم تكن …
قاعدة: عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما مكان عمله الخاص به فإن الضرر الذي يتسبب فيه هذا العامل للغير أثناء عمله لا يسأل عنه إلا رب العمل الذي وقع الضرر أثناء أوبمناسبة العمل عنده ولا تمتد هذه المسؤولية إلى رب العمل الآخر. القرار 758 الصادر بتاريخ 15 /12/ 1976 في الملـف …
قاعدة: لما كان ” القاضي” يعمل بابتدائية وجدة والقضية معروضة أمام ابتدائية فاس. لما كانت ابتدائية وجدة لا تدخل في دائرة نفوذ استئناف فاس التي تروج فيها القضية، فإنه لا مجال لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفصل 517 من ق.م.م. القرار 132 بتعييـن قضية صدر عن السيد الرئيس الأول بتاريخ 24 / 4 / …
قاعدة: لا يسري الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية إلا على قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وعلى أزواجهم. إن الطالب يمارس مهامه بوزارة العدل فهوفي وضعية نظامية تجعله غير خاضع لمقتضيات الفصل 517 المذكور فلا يحق له أن يطالب باتخاذ الإجراء المنصوص عليه فيه. باسم جـلالة الملك بناء على …
القاعدة: الفصل 79 من ق.ل.ع. يقرر مسؤولية الدولة في حالتين اثنتين مختلفتين أولاهما إذا نتج الضرر مباشرة عن التسيير الإداري لمصالحها ومرافقها الأخرى وثانيهما إذا نشأ الضرر نتيجة أخطاء مصلحية ارتكبها مستخدموها. حينما صرحت محكمة الموضوع بأن مسؤولية الدولة لا تقوم على الخطأ تكون قد ركزت قضاءها على الحالة الأولى المبنية على نظرية تحمل المخاطر. …