اجتهادات مغربية
القرار عدد 252، صادر عن محكمة النقض بصفتها مرجعا استئنافيا بتاريخ 07/03/2007، ملف إداري القسم الأول عدد 43/4/1/2007 القاعدة: – تنص المادة 15 من القانون رقم 99-15 في شأن إصلاح القرض الفلاحي على أنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل …
القرار عدد: 599، المؤرخ في: 04/07/2007، الملف الإداري عدد: 1651/4/1/2004 القاعدة: إذا كان من حق الإدارة اتخاذ ما تمليه المصلحة من قرارات بشأن حركة مستخدميها، ما لم يثبت انحرافها، فإن تزامن قرار نقل الطاعن مع الإضراب والادعاء بأن تنقيله كان بسبب مشاركته فيه، يقلب عبء الإثبات على الإدارة. يكون حكم المحكمة الإدارية معللا …
قرار عدد: 355، المؤرخ في: 26/01/2010 ، في الملف المدني عدد: 1747/1/3/2008 القاعدة العاملة في البيت يطبق بشأنها الفصل 4 من مدونة الشغل الذي يقضي بأنه يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت” ولذلك فإن باقي الفصول الواردة في مدونة الشغل لا تشمل خادمات البيوت والعلاقة معها مستثناة من تطبيق تلك الفصول. …
القرار عدد 775 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011 في الملف الاجتماعي عدد 1524/5/1/2009 القاعدة ما دام المدعي قد عين مديرا عاما لشركة المساهمة فإن عزله يخضع للقانون المتعلق بشركات المساهمة الذي يجيز المجلس الإدارة عزله في أي وقت ، ودون أن يستلزم حصوله على تعويض، طبيعة عمل المدير عام تقتضي ان يمارس مهامه باستقلال …
القرار عدد 337 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 18/5/1/2008 القاعدة تكون محكمة الموضوع قد بنت قضائها على أساس لما قضت لأجير بالتعويضات المقررة عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل بعد أن ثبت لها ثبوتا صحيحا ، رغم منازعة المشغل ، أن الأجير وقت فصله عن العمل كان يحمل صفة مندوب للأجراء ، …
القرار عدد 1006 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2009 في الملف عدد 1256/5/1/2008 القاعدة: لما كان عقد الشغل المبرم بين المقاولة وأجيرها الأجنبي قد تم قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ فإنه يبقى خاضعا للقانون الساري النافد وقت إبرامه وهو الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1934 ، وليس مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بتشغيل الأجراء الأجانب …
القرار عدد 684 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف اجتماعي عدد 491/5/1/2011. القاعدة: الأجير مخير بين المطالبة بإرجاعه غلى عمله أو المطالبة بالتعويضات المستحقة له وأن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالتعويضات وبالإرجاع إلى العمل . باسم جلالة الملك وطبقا لقانون بتاريخ : 12/04/2012. إن الغرفة الاجتماعية القسم الأول : بمحكمة النقض في جلستها …
127-61/62 13 mars 1962 3961 principe Use de son libre pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties, la Cour d’appel qui, pour décider que les frais de dédouanement de marchandises vendues par une société marocaine à une société française devaient être à la charge de celle-ci, se fonde sur …
115-61/62 28 février 1962 arrêt 3938 principe 1°1°Le contrat par lequel une société s’engage à réparer une voiture automobile moyennant une rémunération correspondant seulement au coût de la main d’œuvre, est un contrat de louage d’ouvrage comportant pour le locateur une obligation de garantie des vices et des défauts de son ouvrage. …
قرار عدد: 1659، المؤرخ في : 13/04/2010، ملف مدني عدد: 3120/1/5/2008 القاعدة: تسليم وصل للمستفيد يتضمن توصل البائعة بمبلغ الشراء واعتماد المحكمة ما ثبت لها من القانون الأساسي للبائعة من أن أهدافها شراء قطعة أرضية و تجهيزها و توزيعها على الأعضاء يكون معه الوصل مطابقا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. …