اجتهادات مغربية
القرار عدد 1888 المؤرخ في 24-07-1985 ملف مدني عدد 89781 القاعدة: إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف وموضوع مسطرة تنفيذ جارية فإن الاختصاص ينعقد مع ذلك لرئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ. النصوص المرتبطة بالقرار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر …
القرار عدد 2435 الصادر بتاريخ 8-11-2016 في الملف الاجتماعي رقم 1562-5-1-2015 القاعدة: اعتقال الأجير، وقيام المشغل باستدعائه بعنوانه للاستماع إليه وتخلفه بسبب الاعتقال يجعل مسطرة الاستماع صحيحة لما حرر المشغل محضرا سجل فيه تخلفه عن الحضور، وبلغه للأجير بعنوانه. الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو …
الحكم عدد 7422 الصادر بتاريخ 11-7-2005 في الملف رقم 189-6-2005 القاعدة: إذا كانت الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لفسخ العقد من أحد طرفيه تتمثل في وجوب توجيه اخطار بالفسخ قبل إنتهاء المدة بستة أشهر و ذلك بإجراء غير قضائي أو رسالة مضمونة أو تصريح مقابل وصل للمقر الإجتماعي أو الخاص للشركة أو للوكالة …
القرار عدد 305-10 الصادر بتاريخ 26-2-2015 في الملف رقم 19955-6-10-2014 القاعدة إذا كانت الخبرة الطبية المأمور بها قضائيا صحيحة شكلا وموضوعا فلا يكفي أن تدلي الضحية بشهادتين طبيتين بهما نتائج مخالفة لما توصل إليه الخبير المعتمد من طرف المحكمة لكي تقوم هذه الأخيرة بإجراء خبرة مضادة. نص القرار بناء على طلب النقض …
القرار الجنائي عدد 306-10 الصادر بتاريخ 26-2-2015 في الملف رقم 20017-6-10-2014 القاعدة: إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. تخلف دفاع المطالب بالحق المدني رغم توصله يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة …
القرار عدد 589-8 الصادر بتاريخ 14-11-2017 في الملف رقم 4647-1-8-2016 القاعدة: المطلب اللاحق تاريخا يعتبر صاحبه متعرضا ومكلفا بالإثبات ولا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة مقبولة شرعا إقامة الحجة تزامنا مع الدعوى ( التعرض) تمليه الحاجة ولا تأثير لتوقيت الانجاز على حجية المستند. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من …
القرار عدد 586-8 الصادر بتاريخ 14-11-2017 في الملف رقم 6657-1-8-2016 القاعدة: إعمالا للمادة 20 من قانون الحالة المدنية فإن الاسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم، وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ …
القرار عدد 1111 المؤرخ في 10-04-2003 ملف مدني عدد 3971-1-5-02 القاعدة: عندما تكون النيابة العامة طرفا منضما إعمالا لمقتضيات الفصلين 8 و 9 من قانون المسطرة المدنية فالواجب قانونا هو تبليغها فقط بجميع القضايا المنصوص عليها في الفصل 9 المذكور وليس واجبا الإشارة إليها في القرار ولا صدوره بمحضرها. بمقتضى ظهير 10-9-1993 المغير …
القرار بغرفتين عدد 970-2 المؤرخ في 26-12-2017 ملف مدني عدد 223-4-2-2017 القاعدة: العبرة في النصوص بغاياتها ومقاصدها، وللوسائل حكم المقاصد، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذا كان لهما نفس المقصد، وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة فيه وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفى الدليل على الحصر عزل القاضي من سلك القضاء …
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المجلس الدستوري ملف عدد : 16/1474 قرار رقم : 16/992 م. د باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الدستوري، بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 18 فبراير2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف …