محاكم تجارية
القاعدة: بإبرام بروتوكول اتفاق يكون قد أعاد جدولة دين المدعي ومنح المدين آجالا جديدة للوفاء، فلا مجال للتمسك بالأسباب السابقة على الاتفاق لتحقيق الرهن بل يتعين إثبات الإخلال بالاتفاق اللاحق قبل توجيه الإنذار العقاري. الحكم التجاري عدد 364 الصادر بتاريخ 2009/01/13 في الملف رقم 2008/11/5074 باسم جلالة الملك بتاريخ 13/01/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. …
الحكم التجاري عدد 2963 بتاريخ 2010/03/30 في الملف رقم 2009/6/4619 القاعدة: تقدير التعويض منوط بفطنة المحكمة التي عليها أن تقدر التعويض بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه. علم البائع بكون العقار الذي سبق أن اشتراه كان مشغولا من الغير، ومع ذلك صرح للمدعين أنه خال من أي مانع يمنع من الانتفاع به يعتبر تدليسا …
القاعدة: كون العقد أبرم في وقت لم تشرع فيه المحاكم التجارية ذات الاختصاص الأصيل في مثل هذه النوازل بالعمل ، و لكون الدعوى مرفوعة ضد شركة تجارية وعدم وجود محكمة تجارية بالمدينة المتفق عليها ، وبالنظر لشمول الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء لمدينة المحمدية فإن الدفع المثار يكون غير مؤسس. الإنذار القاطع للتقادم في تاريخ …
القاعدة: السند لأمر الذي يتضمن آجالا متعاقبة خلافا للآجال المنصوص عليها في المادة 181 من مدونة التجارة يعتبر باطلا لمخالفته مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 181 من مدونة التجارة والتي تحيل عليها المادة 234 من نفس القانون، التزام الضامن يكون باطلا لبطلان السند لعيب في شكله طبقا للمادة 180 فقرة 8. الحكم عدد 6285 بتاريخ …
القاعدة: عدم توافق الشركاء على المشاركة في تدبير شؤون الشركة حسب ما جاء في المقال يعتبر خلافا خطيرا يسمح للمدعي بطلب الحل . الحكم عدد 3871 بتاريخ 2009/03/31 في الملف رقم 2008/8/11746 باسم جلالة الملك بتاريخ 31/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من السادة: جمال السنوسي رئيسا ومقرا. نادية زهيري عضوا. عبد السلام …
الحكم عدد 11418 بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/117769 بتاريخ 24/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. القاعدة: التصفية القضائية ينتج عنها تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها،. مسير الشخص المعنوي بعد التصفية يفقد صفته في النيابة عنه أو تسييره أو الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال، وتسند هذه الصفة لسنديك التصفية القضائية …
القاعدة: ما دام أن المدعي يؤسس طلبه لإبطال الحجز التنفيذي على عدم المديونية فقد كان لزاما عليه إثبات الوفاء بالدين المترتب عن القرض الذي حصل عليه من المدعى عليه. ما دام متوفرا على رهن عقاري فإنه يبقى من حقه المطالبة بتحقيق الرهن ولو على الجزء المتبقي من الدين لأن الرهن العقاري غير قابل للتجزئة. الحكم …
القاعدة: لا علاقة بين تأسيس شركة أخرى والمطالبة بعزل مسير في إطار الشركة القائمة بين الطرفين لأن كل نزاع له قواعده التي تحكمه. العزل وإن رتب عنه المشرع في المادة 14 من قانون الشركات فقرة 2 حل الشركة بالنظر للطابع التضامني القائم بين الشركاء، والذي لا يتصور معه بقاء الشركة مسيرة من طرف شريك متضامن …
القاعدة: الحجز التحفظي لا يتحول إلى حجز تنفيذي إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي ويباشر تنفيذه في مواجهة المدين، وفي هذه الحالة يقوم العون المكلف بالتنفيذ ومن غير حاجة إلى استصدار حكم بذلك بتحويل حجز الأشياء التي سبق حجزها تحفظيا إلى حجز تنفيذي. الحكم عدد 11194 بتاريخ 2009/11/17 في الملف رقم 2009/11/1495 باسم جلالة …
الحكم عدد 5246 بتاريخ 2009/04/28 في الملف رقم 2009/17/1480 القاعدة: المادة 309 من مدونة التجارة صريحة في إلزام البنك المسحوب عليه أن يسلم حامل الشيك في حالة رفض الأداء شهادة تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب. والي بنك المغرب أصدر، تنفيذا للنص المذكور، دورية تحمل الرقم 5/G/97 بتاريخ 18/9/1997 ألزم فيها البنوك أن تضمن شواهد …