أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية
القرار عدد 8/561 الصادر بتاريخ 2012/11/19 في الملف رقم 2013/8/1/1315 القاعدة لا مجال لتطبيق قاعدة ان المتعرض هو المكلف الإثبات إذا طلب توجيه اليمين الحاسمة لطالب التحفيظ باعتبارها حق للطرف الذي تعوزه الحجة . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/02/2013 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض …
الحكم الاجتماعـي رقم 71 الصادر بتاريخ 2 ربيع النبوي 1390 ( 8 مايو 1970) بين الشرقي بن محمد بن الجيلالي وبين غزالة بنت المعطي القاعدة إن الواجب شرعا هو أن القول قول مدعى الإنفاق الذي يوجد المنفق عليه في كفالته. باسم جلالة الملك بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام …
الحكـم الاجتماعي رقم 69 الصادر بتاريخ 8 مايو 1970 الموافق 2 ربيع الأول 1390 بين عبد السلام عبد القادر الخطيب و بين لطيفة بنت بناني القاعدة الحكم المطعون فيه – حين اعتبر المطالبة القضائية بحقوق الزوجية دعوة إلى الدخول موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة – لم يخرق الفصل 117 م ح. …
الحكـم المدنـي رقم 140 الصادر في 24 صفر 1391- 21 أبريل 1971 بين صندوق الإيداع والتدبير وبين مؤسسة التاج القاعدة 1- من حق المالك الذي ثبت ملكه برسم عقاري أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد يمس بحقه و أن ذلك تدبير مؤقت مستعجل تحتمه الميزة الخاصة بالرسم العقاري الذي يلزم الجميع …
الحكـم المدنـي رقم 376 الصادر في 25 صفر 1386-15 يونيه 1966 بين ورثة عباس بن المعطي وبين أحمد بن عباس القاعدة 1- بما أن الحريق الذي أتلف الحانوت المكراة وقع أثناء استمرار عقد الكراء و أنه هو الذي تسبب في فسخه فإن رب الملك غير مدين بالتعويض طبقا للفصل 659 من القانون الالتزامات والعقود. 2-إن …
الحكـم المدنـي رقم 317 الصادر في 6 محرم 1386-27 أبريل 1966 بين العربي بن ادريس وبين المعطي بن بوشعيب ومن معه القاعدة تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة ( التقادم ) بين الأقربين هو أربعون عاما ما دام لم يكن بينهم تشاجر و لا عداوة و لهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت هذه القاعدة …
الـقرار رقم 132 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1979 فـي الـملـف الإداري رقــم 55297 القـاعـدة: – المقرر الإداري الصادر عن العامل بمنع تنفيذ حكم لا يشكل صعوبة في التنفيذ. – المجلس الأعلى هوصاحب الاختصاص بالبت في طلبات إلغاء المقررات الإدارية دون غيره – تجاهل السلطات الإدارية للأحكام النافذة المفعول يشكل ما عدا في ظروف استثنائية …
الـقرار رقم 170 الصادر بتاريخ 25 مايو1979 فـي المـلـف الإداري رقــم 58662 القاعـدة: – الأصل خضوع جميع المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية للطعن أمام المجلس الأعلى بالشطط في استعمال السلطة ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك. – المقرر الصادر عن العامل في إطار ظهير مراقبة الأثمان قابل للطعن فيه أمام المجلس الأعلى …
الـقـرار 138 الصادر بتاريـخ 16 – 3 – 1981 فـي المـلـف الاجتماعـي عـدد: 87.587 القاعدة الفصل 528 من نفس القانون ينص على أنه يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أوإيداع مبلغ القيام بهذه الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانوني لاستعمال الطعن. محكمة الاستئناف لم تكن …
الـقـرار 122 الصادر بتاريخ 28 – 4 – 1980 في الملف الاجتماعي عدد: 58374 القاعدة – إن الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 الذي يخول الدائن الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة ابتداء من اليوم الثامن لحلولها لا يطبق سوى على الإيرادات الممنوحة في إطار الباب الثالث من الظهير …