القرار عدد 7613 المؤرخ في 18/12/96 الملف المدني عدد 4854/1/4/94 القاعدة الموافقة على تجديد عقد الكراء عقب إنذار بإنهائه في نطاق ظهير 24/5/55 لاحق لإنذار بإنهائه في نطاق نفس الظهير تعني بالضرورة العدول عن الإنذار الأول ولو اختلف السبب في الإنذارين ووقع التحفظ بشأنه بمقتضى الإنذار الثاني اللاحق. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد …
القرار عدد : 169 المؤرخ في : 16/2/2005 ملف تجاري عدد :1049/3/2/2003 القاعدة لئن كان الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير أن كلا من الأجل المذكور وتاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312 من ق م م …
القرار عدد : 519 المؤرخ في : 5/4/2005 ملف تجاري 209/3/1/2005 القاعدة صفة الوكيل القضائي في التدخل في نزاع يخص شركة تملك فيها الدولة %51 من الرأسمال. باسم جلالة الملك إن المجلس و بعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم قبول مقال التدخل المقدم في إطار الفصل 377 من ق م م . …
القرار عدد 6788-76 الصادر عن محكمة النقض المصرية القاعدة: المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق في ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه ، وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك …
القرار عدد 605323 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: لا يتطلب القرض على المكشوف لمدة محددة بنسبة قابلة للتجديد إبرام اتفاقية.
القرار عدد 603823 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة: لا يمكن ان يؤدي تغيير الطبيعة القانونية للمستخدم من إدارية إلى صناعية وتجارية إلى تعديل عقد العمل إضرارا بالعامل ومساسا بحقوقه المكتسبة
مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية
ملف رقم 1389/1986 قرار عدد 1669 بتاريخ 25/06/1990 القاعدة: الحراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالك فهي وسيلة لإدارة المال موضوع الحراسة من طرف الحارس القضائي بصفة موقتة ولهذا فلا أثر لها على ملكية المالك ولا على أهليته في أن تصرف في ملكه إلا أن يكون سبب الحراسة وجود نزاع جدي …
ملف رقم 85893/1980 قرار عدد 879 بتاريخ 10/04/1985 القاعدة الأمر الاستعجالي بعدم الاختصاص له حجيته الوقتية في حدود الظروف والملابسات التي صدر في نطاقها ولا يقدح فيه كون القاضي الذي أصدره قد أخطأ في تطبيق القانون. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض: بناء على الفصل 451 من قانون …