القرار عدد 64 الصادر بتاريخ : 02-06-2010 في الملف رقم :29-1124-10 القاعدة: المشرع استبعد المترشح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس الهيئة لمجرد كونه متابعا أو محكوما عليه بغض النظر عن الوصف القانوني لهذا الحكم وحجيته ، بينما لم يستبعد المترشح لمهنة المحاماةفي المادة الخامسة إلا في حالة ما إذا كان مدانا قضائيا . الشخص لا يعتبر مدانا …
قرار 2003/07/05 في الطعن رقم 1392 لسنة 42 ق.عليا المبدأ شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار الإدارى فى صلب عريضة الدعوى طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يكون ذلك فى حالة إقامة دعوى الإلغاء ابتداء أمام القضاء الإدارى أما إذا أقيمت الدعوى ابتداء أمام القضاء العادى الذى لا يختص بنظر طلبات …
الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق قرار 2008/11/18 القاعدة: لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها. ومتى كان المتدخلون انضماميا إلى جانب المدعى من مواطني جمهورية مصر العربية وقد أوضحوا فى صحف تدخلهم …
القرار عدد 10232 – 4 الصادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 2013/09/26 القاعدة الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفورى للقواعد الإجرائية …
القرار عدد 1151-78 الصادر عن محكمة النقض المصرية القاعدة: من المقرر أن المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل … وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية …
القرار رقم 4898-82 الصادر عن محكمة النقض المصرية القاعدة: من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضي المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطبع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين بأن …
القرار عدد 892-83 الصادر عن محكمة النقض المصرية القاعدة: لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حسر عن المجنى عليهما ملابسهما عنوة تحت التهديد بالضرب وأخذ يعبث بمواضع العفة فيهما متحسسًا صدريهما وفرجيهما ، ووضع قبله بين فخذي كل منهما وهو ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن من …
المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) حكم عدد 184 ملف 1482/84 صادر بتاريخ 28/01/1987 القاعدة: بمقتضى الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه و توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها . تصريح المستأنف أمام قضاة المحكمة …
المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) قرار عدد 73 ملف 357/84 صادر بتاريخ 14/01/1987 القاعدة: إذا كان المبلغ المطلوب في مقال الدعوى يفوق المبلغ المسموح إثباته بشهادة الشهود كما ينص على ذلك الفصل 443 من ظهير الإلتزامات و العقود و القرار عندما قضى بشهادة الشهود يكون قد خرق مقتضيات هذا الفصل و بذلك يكون معرضا …
قرار رقم 758 صادر بتاريخ 15/12/1976 ملف مدني رقم 41/799 القاعدة: إذا كان العامل يعمل حارسا لدى مشغلين اثثنين وأن لكل واحد منهما محله الخاص به فيجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به من طرف مشغله. إذا ثبت للمحكمة أن الحادث وقع في محل أحد المشغلين فإنها يجب أن تحصر …