تنفيذ حكم نفقة اجنبي

وعليكم السلام،

في البداية، القوانين الجنائية والمدنية في الإمارات تعترف بامكانية تنفيذ الأحكام الصادرة من الدول الأجنبية بشكل عام تحت بعض الظروف حسب القانون الاتحادي الإماراتي رقم 11 لعام 1992 بشأن القانون المدني الإجرائي، ويشمل هذا القانون الأحكام المتعلقة بالنفقة.

ولكن، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات يتطلب استيفاء بعض الشروط حسب المادة 235 من القانون المدني الإجرائي، والتي تتضمن:

1. أن تكون الدولة التي أصدرت الحكم تمنح الإمارات معاملة متكافئة بشأن تنفيذ الأحكام.

2. أن لا تكون السلطات القضائية في الإمارات حصرية في فض المنازعات التي أدت إلى الحكم.

3. أن يكون الحكم مبنيا على سبب ثابت قابل للرجوع إليه.

4. أن يكون الحكم نهائيا وله قوة القانون في دولة إصداره.

أما بالنسبة لسؤالك عن كيفية تقليل المبلغ، فيمكنك الرجوع إلى القضاء داخل الإمارات للطعن في هذا الحكم وتقديم الأدلة التي قد تثبت أنك كنت تقوم بدفع النفقة بالفعل ولكن بمبلغ أقل. يمكن أن يؤدي هذا إلى إعادة النظر في الحكم وتقليل المبلغ.

لكن يجب أن تتذكر أن هذه النصائح العامة ولا تستبدل الرأي القانوني الخاص. من الأفضل دائما استشارة محامٍ متخصص الذي يعرف تفاصيل القضية ليقدم النصيحة القانونية الدقيقة.

نرجو ان تحقق مصلحتك و تتمكن من حل قضيتك بالشكل الامثل.