لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
وفقًا للقانون المغربي رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات السكنية والتجارية والمهنية، فإن القانون يسمح بالمراجعة بعد مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة.
ومع ذلك، أما بالنسبة للنسبة التي يمكن زيادتها، ...
Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!
Our AI system's answers are based on thousands of responses provided by our experts to similar questions.
The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.
If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!
No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.
* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً