أولا: بشأن الإجراءات التي يعليه اتباعها الشخص (ه)
يجب أن يبدأ الشخص (ه) بتقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الاقتصادية ضد الشخص الذي يريد استرداد حقه منه سواء كان الشخص (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د). يجب أن يمتلك جميع الأدلة اللازمة والأوراق التي تثبت حقه وأنه قام دفع القرض أو أيه عمليات بنكية خاصة به.
ثانيا: بشأن اختصاص المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية, كما ورد في القانون 27 لسنة 2018، تتعامل بصاحب أي نزاع مادى قائم او متوقع ينشئه الأشخاص الذين ينتمون لمجال الأعمال التجارية أو الصناعية أو المالية. لذلك، سيكون لدى الشخص (ه) القدرة على الإقامة دعوى قضائية في المحكمة الاقتصادية بناءً على حقه المتعلق بالسند الأذوني.
ثالثا: بشأن تغير الموقف إذا كان الشخص (ه) هو بنك
إذا كان الشخص (ه) بنكًا، فسوف ينتقل النزاع إلى قاعدة القانون المصري، بحيث يمكن للبنك المطالبة بتوفير الأمانات اللازمة لتأمين القرض. التزامات البنوك الناجمة عن تظهير السند إليه تحددها القواعد والأنظمة المصرفية والمالية الدولية والمحلية.
رابعا: تطبيق الأحكام التلقائي
إذا لم تحل المحكمة الاقتصادية النزاع، سيرفع الشخص (ه) القضية إلى محكمة النقض. هذه الدعوى تعتمد على حكم غير نهائي قد صدر ضده من محكمة أدنى.
خامسا: رأيي الشخصي
في رأيي، يجب على الشخص (ه) التأكد من إتاحة جميع الوثائق والأدلة اللازمة لتقديم الدعوى. إن فهم القانون وكيف يمكن تطبيقه مهم جدا. أيضا، فإن الاستعانة بمحامي متخصص في القانون المصرفي والتجاري للمساعدة في إعداد الدعوى والدفاع عنه في المحكمة قد يزيد من فرصة الفوز في القضية.
