حكم سرقه متلبس من كارفور

في القانون المصري، حالات السرقة تعتبر جنحة يمكن متابعتها فقط بشكوى من المجني عليه. حيث ينص القانون في المادة رقم 311 من قانون العقوبات المصري بأن "على الادعاء العام ان يتوقف عن متابعة جرائم النصب ، والاحتيال وسرقة الأمانه اذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه قبل الحكم."

أما بالنسبة للتوقيع على الصلح، فيتوجب حسب الأصول القانونية أن يكون هذا الاتفاق مكتوب وموقع عليه من قبل الجاني والمجني عليه.

فإذا تم الصلح والتوقيع عليه، فلا يمكن لكارفور تقديم شكوى أو محضر ضده بناءً على نفس الحادث إلا في حالة التراجع عن الصلح أو إذا كان الاتفاق مخالف للقواعد القانونية. لذا، الأفضل دائمًا التوقيع على اتفاقية الصلح في وجود محامي أو مستشار قانوني لضمان صحة الإجراءات المتبعة.