الخروج النهائي بدون موافقة العامل

تنظم قوانين العمل في المملكة العربية السعودية علاقات العمل وتوفر حماية للعمال. بشكل عام، يمكن للجهة العاملة أن تقوم بعمل خروج نهائي للعامل ما لم يكن هنالك شروط محددة في العقد الذي أبرم بين الطرفين.

وفقاً للمادة 77 من نظام العمل السعودي: "لا يجوز التنازل عن أية حقوق مكفولة للعامل بموجب هذا النظام، ما لم يكن التنازل لمصلحة العامل وبعد حصول الحق المتنازل عنه."

وفقاً لقانون العمل، يجب على الموسسة إعطاء فترة نقل إذا كان ذلك متفق عليه في العقد. في حال عدم الاتفاق على فترة نقل في العقد، يتعين على الموسسة الالتزام بالقوانين العامة المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وفي النهاية، يتعين على العامل والموسسة التوصل إلى تسوية بشأن فترة النقل والخروج النهائي، مع مراعاة القوانين السعودية المعمول بها والتوافق المتبادل، فإذا لم يتم التوصل لاتفاق، يحق للطرفين اللجوء إلى محكمة العمل لحل النزاع.